قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك ثلاث مسارات عسكرية وسياسية واقتصادية بدأت تعمل بعدما رشحت عن مؤتمر برلين.
وذكر سلامة في لقاء مع وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن المسار العسكري والأمني يتألف من 5 ضباط نظاميين من كل طرف، وأنه عازم على دعوة تلك اللجنة للانعقاد الأيام القادمة، بعدما تسلم الأحد أسماء الخمسة من كلا الطرفين.
وأضاف أن الأولوية في المرحلة الحالية هي للمسارات الثلاثة، وعلى رأسها المسار الأمني والعسكري “الذي آمل في دفعه إلى الأمام خلال أيام في جنيف”، وفق تعبيره.
وأفاد المبعوث الأممي أن الجزء الأساسي من خطة لجنة 5+5 هو الحرص على مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت.
وأما المسار السياسي حسب سلامة، فيبدأ آخر الشهر الجاري، ويقوم على حوار بين 13 مندوبا مختارين من مجلس النواب، و13 مندوبا من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، ونساء وممثلي المكونات.
وتابع المبعوث الأممي أن المباحثات بين الأطراف تتناول المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات وسنوات، وبينها مصير مسودة الدستور، التي جرى التفاهم عليها في الهيئة التأسيسية.
وستتناول طاولة الحوار مصير قوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات، وفق سلامة.
وعن المسار الاقتصادي، علق سلامة أن لجنة مالية واقتصادية بدأت اجتماعاتها في السادس من يناير.
واختتم أمس برلين أعماله بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
