أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث كيفية الإسهام على أفضل وجه في مراقبة وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة.
وجاء عن الاتحاد في بيان مشترك نشرته البعثة الأوروبية، التزامه بالقيام بدور هام في متابعة مؤتمر اليوم، مشيرا أن وزراء خارجية أوروبا سيناقش غدا مساهمة الاتحاد في تنفيذ اتفاق برلين.
وأشار البيان أنه في الأسابيع الأخيرة انخرطت الطرف الأوروبي مع الشركاء الليبيين والإقليميين والدوليين للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق العملية السياسية.
وأضاف الاتحاد أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا جمع الشركاء الإقليميين والدوليين الأكثر نفوذاً في هذه المرحلة الحرجة من الأزمة الليبية، واتفقوا خلاله على 55 نقطة.
ولفت البيان إلى التزم المشاركبن بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير وتقديم المزيد من الدعم العسكري للأطراف التي من شأنها أن تعرض الهدنة للخطر، كما جرى التوصل إلى اتفاق بشأن المتابعة السريعة.
وشدد الاتحاد مجددا أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في ليبيا هو من خلال جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي وضعت احتياجات كل الشعب الليبي في المقدمة.
واختتم أمس برلين أعماله بِحثّ جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
