يرتكز مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد القادم على ثلاثة مسارات: سياسية واقتصادية وأمنية والهدف المعلن هو توحيد الجهود الدولية والوصول إلى صيغة توافق بين الدول المعنية بالأزمة الليبية.
المسار الأمني:
تنص المسودة المسربة عن المؤتمر على دعوته لاتخاذ خطوات موثوقة تبدأ بهدنة تؤدي لوقف شامل لإطلاق النار ووقف جميع الأعمال العدائية بما ذلك العمليات الجوية، إلى جانب التأكيد على إعادة تمركز الأسلحة الثقيلة والمدفعية وإنهاء جميع الحركات العسكرية واتخاذ خطوات لحل المليشيات، و اتخاذ تدابير لبناء الثقة كتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إضافة لتطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بالتنظيمات المتطرفة وحظر توريد الأسلحة، إلى جانب التأكيد على استعادة احتكار الدولة للقوة وتأييد إنشاء قوات الأمن الوطني والشرطة والقوات العسكرية الموحدة تحت السلطة المدنية.
كما تنص المبادرة على دعوة المؤتمر إلى اتخاذ ترتيبات أمنية مؤثرة يحمي فيها الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية المناطق السكنية بما في ذلك المقرات الحكومية والمطارات والمعابر الحدودية، واتخاذ التدابير اللازمة ضد من ينتهكون حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.
المسار السياسي
يدعو المؤتمر إلى دعم الاتفاق السياسي كإطار عملي للحل السياسي وإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة واحدة، ثم استئناف العملية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تشرف عليها مفوضية الانتخابات.
كما يشجع المؤتمر المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، وحث جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها، إضافة لدعوة جميع الأطراف إلى توزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة العامة بين مختلف المناطق الجغرافية من خلال اللامركزية.
المسار الاقتصادي
تؤكد المسودة على احترام وحماية المؤسسات السيادية ومنها المصرف المركزي ومؤسستا النفط والاستثمار والالتزام بتقديم المساعدة عند الطلب من السلطات الليبية، إلى جانب دعم الحوار الاقتصادي مع المؤسسات المالية ودعم تمكين البلديات وحث السلطات المركزية في دعم الحكم المحلي.
كما تحث المسودة جميع الأطراف على مواصلة ضمان سلامة المنشآت الاقتصادية وعدم إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية في ليبيا، وتشجيع إنشاء آلية لإعادة إعمار ليبيا في جميع المناطق تحت رعاية حكومة ليبية موحدة.
احترام القانون الدولي والإنساني
يحث المؤتمر جميع الأطراف الليبية على الاحترام الكامل للقانون الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، مع التأكيد على ضرورة محاسبة جميع من انتهكوا القانون الدولي بما في ذلك مجالات الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين والهجمات على المناطق السكنية.
كما يدعو المؤتمر السلطات الليبية لمتابعة الأحكام القضائية وفحص جميع المحتجزين والسجناء الخاضعين لوزارة العدل من أجل تعزيز عمل المؤسسات القضائية، وحث جميع الأطراف لوضع حد للاحتجاز التعسفي، إضافة لحث الجميع على الامتناع عن أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
