ينشر إعلام قائد العدوان الشائعات لبث الفوضى من أجل تبرير الاعتداءات الهمجية على المواقع المدنية والبنى التحتية؛ وما يترتب عليها من سقوط ضحايا أبرياء بين قتيل وجريح.
وضمن هذه السياسة التبريرية؛ توعد حفتر باستهداف المنشآت الحيوية من خلال تحذيره بمنع السفن المبحرة إلى ميناءي مصراتة والخمس، مع تهديده بأنها ستصبح هدفا لمليشياته ومرتزقته؛ في مراسلته لمصلحة الموانئ التابعة له.
وبادر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بنفي صدور أي تعليمات بقفل ميناءي مصراتة والخمس من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق التي تعد هي الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية.
كما حمل المجلس الرئاسي المسؤولية كاملة لأي جهة تهدد هذه الموانئ أو غيرها أو تخالف هذه التعليمات؛ مشيرا إلى اتخاذ كآفة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ سلامة عملها؛ واصفا ما يروجه إعلام حفتر من شائعات بأنه محاولة يائسة للتغطية على خسائره وعجزه عن الدخول إلى العاصمة طرابلس رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء عدوانه.
وكانت مصلحة الموانئ بحكومة الوفاق بدورها قد نفت في بيان لها الجمعة صدور أي تعليمات عنها بشأن قفل ميناءي مصراتة والخمس؛ مؤكدة أنهما يعملان بشكل طبيعي وتحت متابعة كآفة الجهات المختصة؛ في تكذيب للتعليمات الصادرة من بحرية حفتر إلى مصلحة الموانئ التابعة لهم.
وفي سياق ذي صلة قال آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل رضا عيسى؛ إن إعلان حفتر منع السفن من الدخول إلى ميناءي مصراتة والخمس، لا يعنيهم وهما يعملان بصورة طبيعية؛موضحا في تصريح خاص لليبيا الأحرار؛ أن حكومة الوفاق هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات، وفق قوله.
وتأتي تحركات حفتر بحرا وبرا وجوا خارجة عن القانون؛ وأفعاله مجرمة كما يراها مراقبون في إطار السعي للتضييق على الجهات الشرعية؛ ليقنع داعميه بأنه لا يزال قادرا على تحقيق تعهداته لهم بدخول العاصمة وفتح ليبيا لهم على مصراعيها ليعيثوا فيها فسادا.
