بعد إطلاق الحوار الأمني بين واشنطن وطرابلس في نوفمبر الماضي، عقدت سفارة الولايات المتحدة اجتماعا ضم خبراء أمريكيين وليبيين لتحديد خطوات ملموسة للقضاء على المجموعات المسلحة، التي تعتبرها الولايات المتحدة واحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع الليبي.
وقالت السفارة الأمريكية إن هذه المحادثات هي أساس مناقشات مستقبلية بين جميع الأطراف الليبية حول سبل الحد من الدوافع الأساسية للنزاع الليبي المستمر ودعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، وأكدت أنها ستظل على اتصال مع جميع الشركاء الليبيين لتنفيذ تدابير إزاحة هذه الجماعات العنيفة.
التزام داخلية الوفاق
وأصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا من جهته بيانا، رحب فيه بالاجتماع بين الخبراء الأمنيين، وشدد على ضرورة القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة، والتي تهدد أمن واستقرار العاصمة وتقوم بترهيب المدنيين وقصف المنشآت العامة والخاصة.
وأكد باشاغا التزام وزارة الداخلية بالقوانين الدولية وبقرارات مجلس الأمن المؤيدة لاتفاق الصخيرات الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني، التي تدافع اليوم عن المدنيين ومؤسسات الدولة مما سماه بطش مجموعة من الانقلابيين الذين يسعون لإقامة دولة عسكرية لا تعترف إلا بمنطق العنف.
تنسيق قائم ومستمر
هذا التنسيق الأمني بين الإدارة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني ليس بجديد، فقد سبق للطرفين أن تعاونا للقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت وملاحقة فلول التنظيم في كامل البلاد، ومازال هذا التنسيق قائما إلى اليوم لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب.
ولمنع تحويل ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهابيين الذين يستغلون هشاشة الوضع الأمني وعدوان حفتر المستمر منذ أشهر على العاصمة طرابلس، تعمل حكومة الوفاق على تعزيز التعاون مع واشنطن في مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية وفرض عقوبات على مرتكبيها.
