أوضحت مذكرة تفويض إرسال قوات تركية إلى ليبيا، أن مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلا للتمديد.
وأفادت الأناضول أن المذكرة ذكرت أن تحديد مدة التفويض جاء وفقا للمادة الثانية والتسعين من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية، حسب الوكالة.
وأوردت المذكرة أيضا أن تقدير زمن إرسال هذه القوات ومكان انتشارها، سيكون في عهدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبينت المذكرة أن التطورات في ليبيا تشكل تهديدا على المنطقة بأسرها بما في ذلك تركيا، لاسيما مع إعلان حفتر عزمه استهداف المصالح التركية مثل الشركات العاملة في ليبيا والمواطنين الأتراك المقيمين في هذا البلد، والسفن التي ترفع العلم التركي في المتوسط.
ودعا أمس رئيس البرلمان التركي الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع في الثاني من يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا
وجاء ذلك على بعد طلب رسمي الاثنين من الحكومة إلى البرلمان بعقد جلسة طارئة الخميس لتفويض الحكومة بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، استعداد أنقرة لإرسال قوات تركية إلى ليبيا بعد موافقة مجلس الأمة التركي عليها في الثامن أو التاسع من يناير القادم، وذلك إثر طلب ليبي تلقوه بهذا الصدد.
ووافق البرلمان التركي في 21 ديسمبر الجاري وفي المقابل مجلس وزراء حكومة الوفاق باليوم الذي قبله، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
هذا، وأقر المجلس الرئاسي في الخامس من ديسمبر الجاري مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، كما صادق عليها في اليوم نفسه البرلمان التركي، ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ووقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، وترتبط الأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
