عد مجلس النواب بطرابلس ما صدر عن رئيس مجلس النواب القبرصي وتناوله للشأن الليبي بشكل سافر، تعديا على سيادة ليبيا واستقلالها وتدخلا في الشأن الداخلي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وفق قوله.
وطالب مجلس النواب في بيان له السبت، حكومة الوفاق الوطني بالرد المناسب على تدخل مجلس النواب القبرصي، مخولا لها جميع الصلاحيات بما فيها قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب أي استثمارات أو ودائع ليبية موجودة في قبرص.
واعتبر مجلس النواب أن ما يقوم به النائب عقيلة صالح من أعمال من شأنها التفريط في ثروات ليبيا وسيادتها، إلى جانب انتحاله لصفة رئيس مجلس النواب التي لم يعد يحظى بها، وفق نص البيان.
