قال وزير الخارجية الإسرائيلي “إسرائيل كاتس” إنهم يعارضون مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا.
وأوضح كاتس في تصريحات لوكالة رويترز، أن الاتفاق الليبي التركي الذي يعارضونه لن يؤدي على الأرجح إلى صراع مع تركيا، أو إرسال سفن لمواجهتها، وفق قوله.
وجاء عن نيقوسيا سابقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس القبرصي الجمعة بأن الاتفاق البحري غير قانوني.
ولم يسبق أن علقت الحكومة الإسرائيلية علنا على هذا الاتفاق رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى اليونان الأسبوع المقبل، لتوطيد خطط مع اليونان وقبرص لبناء خط أنابيب تحت سطح البحر لتصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وفق رويترز.
وتنضم بذلك إسرائيل رسميا إلى المواقف الدولية المعارضة للمذكرتين المبرمتين بين ليبيا وتركيا، وعلى رأس أولئك الرافضين مصر واليونان قبرص، فضلا عن المواقف المحلية غير المؤيدة وأبرزهم رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.
هذا، وأقر المجلس الرئاسي في الخامس من ديسمبر الجاري مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، كما صادق عليها في اليوم نفسه البرلمان التركي، ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ووقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، وترتبط الأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
