أكدت وسائل إعلام تركية الاثنين، الإفراج عن السفينة المحتجزة من مسلحي حفتر قبالة ساحل درنة وطاقمها التركي.
وأعلن أحمد المساري ناطق قوات حفتر السبت، إيقاف قواتهم سفينة تحمل علم غرينادا، ومن بين طاقمها ثلاثة أتراك، قبالة ساحل مدينة درنة، وجرها إلى ميناء رأس الهلال.
وقال المسماري إن السفينة كانت فى الحدود البحرية المرسمة بموجب الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق، مطلقا صفات ضد الاتفاقية والحكومة، مضيفا أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات.
وتعد غرينادا صاحبة علم السفينة، دولة تقع في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي، واسمها لفظ إسباني مأخوذ من غرناطة دلالة على المدينة الأندلسية الشهيرة.
ورغم أن ناطق حفتر أعلن أن السفينة تركية فإنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت كذلك أو لا، كما لم يصدر عن أنقرة أي تصريحات تتعلق بالمركب.
وصرح رئيس أركان حفتر البحرية فرج المهدوي، في لقاء مع قناة “ألفا تي في” اليونانية بـ11 ديسمبر، بتلقيه أوامر بإغراق أي سفينة تركية تأتي لاستكشاف النفط داخل الحدود البحرية الليبية.
وسبق لقوات حفتر احتجاز عمال أتراك في يونيو الماضي، ثم الإفراج عليهم بعد تهديدات تركية أمهلتهم 24 ساعة لإطلاقهم، وذلك عقب أيام من إعلان المسماري تلقيه أوامر من حفتر بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية وباستهداف السفن والقوارب التركية، قبل أن يتراجع وينفي إصدارهم أي أوامر بالقبض على المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا.
هذا، وأعلنت تركيا في الثامن من الشهر الجاري دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا.
وأقر المجلس الرئاسي في الخامس من ديسمبر الجاري مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، كما صادق عليها في اليوم نفسه البرلمان التركي، ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ووقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، وترتبط الأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
