أكد الاتحاد الأوروبي أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا، داعيا جميع الأطراف الليبية لوقف الأعمال العسكرية واستئناف الحوار السياسي.
وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين، أعضاء المجتمع الدولي بمراقبة واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وجدد الاتحاد دعم الاتحاد لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والتحضير لعملية برلين، باعتبارها السبيل الوحيد نحو إعادة إطلاق العملية السياسية الليبية وإعادة بناء ليبيا، وفق تعبيره.
وأعقب البيان مطالبات أوروبية بالمضمون نفسه على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي ببروكسل بـ20 ديسمبر، جاء فيه المطالبة بخفض التصعيد، وتجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العمليات العسكرية.
وكان السراج وجه الخميس رسائل إلى رؤساء دول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة مع ليبيا من أجل صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة حفاظا للسلم والاستقرار.
