طالبت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، برفض أي طلب يقدم إليها لنشر مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا، ونشر الإحداثيات الواردة في المذكرة والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحيات البحرية في المتوسط.
وقالت البعثة المصرية في رسالة وجهتها إلى المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر؛ إن حكومة مصر لا تعترف بالمذكرتين وتعتبرهما باطلتين ومعدومتي الأثر القانوني، استنادا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي وقع عليهما لا يمثل المجلس الرئاسي مجتمعا، ولم يصادق عليهما مجلس النواب في ليبيا، إضافة إلى أن المذكرة الثانية المتعلقة بالتعاون العسكري، تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الخاص بحظر السلاح على ليبيا، بحسب وصف الرسالة.
