في الذكرى الرابعة لتوقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات الذي وافق 17 ديسمبر من عام 2015 ورغم مرور 4 سنوات مازال المجتمع الدولي ولو نظريا يعتبره المرجعية السياسية الأساسية المنظمة للحكم في ليبيا.
ومنذ ذلك التاريخ مرت على البلاد أزمات تراوحت بين الخلافات حول مواده وأخرى حول الاعتراف به والعمل تحت بنوده، وبين الصراع المسلح الذي قاده خليفة حفتر على مدينة بنغازي ثم مدينة درنة وفي بعض مناطق الجنوب وآخرها العداون المستمر على العاصمة طرابلس منذ 9 أشهر.
حلم يتبخر
ومهما كان حجم الخلاف حول اتفاق الصخيرات والنواقص التي شابته إلا أنه يظل المرجعية الوحيدة ذات الطابع السياسي، التي كان يمكن للحوار داخل مجلس النواب أن يفضي إلى تعديلات في بعض مواده تقدم بالليبيين إلى دستور دائم للبلاد يتم الاستفتاء عليه وانتخابات تضع حدا للوضع المؤقت والأجسام المنبثقة عن ذلك الاتفاق.
من أسقط اتفاق الصخيرات؟
وتطرح بعد هذه السنوات من الجدل، تساؤلات عن المسبب في فشل اتفاق الصخيرات، وهل كان بالإمكان أفضل مما يحدث الآن في ليبيا؟
يرى باحثون في الشأن الليبي، أن الطرف الرئيسي الذي رفض ذلك الاتفاق منذ إعلانه كان خليفة حفتر، وقد أثبتت الأحداث أنه لم يكن مستعدا لتقاسم السلطة مع غيره، ولا يريد الوصول إليها بالأساليب الديمقراطية، باعتباره صاحب فكر ومشروع عسكريين يتعارضان جوهريا مع أي حوار سياسي.
حفتر الوصفة المصرية في ليبيا
ورغم ما أعلنته دول جوار ليبيا وأغلب الدول العربية إضافة إلى أغلب أعضاء الأمم المتحدة البارزين، من اعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات إلا أن انقلاب حفتر الشهير زمن حكم المؤتمر الوطني العام في 2014 وما تلاه من تآمر تزعمته مصر آنذاك، مكنه من تأسيس ما سمي بعملية الكرامة في 16 مايو من العام نفسه، ومنذ ذلك التاريخ تم تلغيم ليبيا كي لا تكون تربة صالحة لأي مشروع مدني مهما كان مصدره.
عش الدبابير يتحرك
وبعد أربع سنوات مازالت مصر تقف في الخندق نفسه ولم تقم بأي مراجعات لعلاقتها مع الشعب الليبي، بل ظل رئيسها السيسي عراب المشروع العسكري لحفتر وهو الذي انقلب على أول تجربة ديمقراطية في بلاده وقاد انقلابا دمويا أزهق آلاف الأرواح وحول مصر إلى سجن كبير حبست فيه كل أنفاس الحرية، واليوم يقف السيسي رأس الحربة في دعم العدوان الجاري على العاصمة سياسيا وعسكريا.
تركيا تثير جنون السيسي
ومنذ توقيع حكومة الوفاق لمذكرتي التفاهم مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي في إسطنبول، ثارت ثائرة السيسي وانبرى يتحرش بالحكومة الشرعية في ليبيا في مقابل استمرار دعمه لحليفه حفتر.
وماتزال مصر والمتحدثون باسمها يثيرون الجدل بتصريحاتهم المناوئة لحكومة السراج، فبعد تلميحه بأنه كان أولى بمصر التدخل عسكريا في ليبيا لحماية ما سماه أمنها القومي، ووصف حكومة السراج بـأنها “أسيرة الميلشيات” و “لا تملك إرادة حرة”.
قال السيسي الاثنين خلال حديث أدلى به لممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ، إنهم حريصون على التوصل إلى اتفاق مع حلفائهم اليونانيين بشأن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما تركيا مع حكومة فايز السراج، معتبرا الاستقرار في ليبيا والسودان قضية أمن قومي لمصر، وأنه لن يسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرارهما، على حد وصفه.
وأضاف السيسي أن الدول التي تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات معروفة في إشارة إلى تركيا، وأنه اختار دعم ما سماه الجيش الوطني الليبي ويقصد مليشيات حفتر.
الخارجية الليبية ترد
حديث السيسي انضم إليه المتحدث باسم الخارجية المصرية “أحمد حافظ” الذي كتب على صفحته بتويتر متسائلا من هوالمجلس الرئاسي الليبي” الذي أصدر بيانا يتناول مصر؟
رد خارجية الوفاق لم يتأخر فقد وصفت تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية؛ بالدبلوماسية المراهقة، وأنها لا تمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد القبلاوي، إن مصر بعدما اكتشفت فشلها في التعويل على حفتر اتخذت منحى جديدا من التصعيد، وشدد على رفض تدخل أي دولة في الشأن الليبي رغم ما تمر به البلاد من انقسام سياسي وعدوان، مؤكدا أنه من الضروري أن تعلم مصر أن مصالحها مع حكومة الوفاق باعتبارها حكومة شرعية وأن رهانها على مجرم حرب لا يمكن أن يأتيها بنتيجة، وفق تعبيره.
المشري يطلق النار
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من جانبه، إنهم لن يسكتوا على تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، وسيجابهون تهديداته بمزيد من التحالفات الدولية لحماية ثورة فبراير، مؤكدا أن تصريحات السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا جاءت بعد يقينه من عدم قدرة حليفه حفتر على دخول العاصمة، وبعد فشله في عقد صفقة مع حكومة الوفاق في أبوظبي.
