أثار قرار الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بطرابلس القاضي بإسقاط التهم عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم، ردود فعل منددة من قبل أهالي شهداء المذبحة وبعض المؤسسات الحقوقية.
انقضاء مدة الخصومة
وأوضحت المحكمة في قرارها أن إسقاط التهم يرجع لانقضاء مدة الخصومة وهي 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة التي ارتكبت من قبل نظام القذافي وراح ضحيتها قرابة 1200 قتيل.
سقوط الجريمة
ووفقا لقاضي الجلسة فإنه وبعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة ومراجعة القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية وقانون العقوبات العام؛ حكمت غيابيا وحضوريا للمتهمين بسقوط الجريمة المسندة إليهم بمضي المدة.
رفض قاطع
بدورهم، ندد أهالي ضحايا مذبحة سجن أبوسليم في وقفة احتجاجية بميدان الشهداء بطرابلس الثلاثاء بقرار المحكمة؛ معلنين رفضهم القاطع للقرار.
وطالب الأهالي بضرورة القصاص من مرتكبي هذه الجريمة، مؤكدين أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
قرار كارثي!
من جهته وصف رئيس رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم المحامي “فتحي تربل” الحكم الصادر بأنه كارثي ولم يؤسس على القواعد الصحيحة، وهو قرار مخالف لصحيح القانون، بحسب قوله.
نسف مبادئ 17 فبراير
بدورها، أعلنت الجمعية الليبية لسجناء الرأي رفضها القاطع للحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس في قضية بوسليم؛ معتبرة إياه استهتارا بمعاناة عائلات الشهداء ونسفا للمبادئ التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير.
إبادة ضد الإنسانية
ودعت الجمعية في بيان لها أهالي شهداء مذبحة أبوسيلم إلى الخروج في تظاهر سلمي للاحتجاج على هذا الحكم واللجوء إلى السبل القانونية عبر تقديم الطعن فيه أمام المحكمة العليا واللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بمحاكمة المتهمين أمامه كون ما حدث إبادة ضد الإنسانية لا تتقادم بمرور المدة.
كما أوضحت الجمعية الليبية لسجناء الرأي أن القضية واجهت إهمالا من قبل القضاء المحلي بالرغم من أنها أحيلت إلى جهات الاختصاص منذ ثورة 17 فبراير.
