قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا شرعية لحقتر وإنه صاحب كيان غير شرعي، “ولا يوجد توافق دولي حوله”.
وجدد أردوغان في مقابلة الأحد مع قناتين تركيتين، أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة أو طلبًا من الجانب الليبي بموجب الذكرتين.
وذكّر رئيس تركيا بتصريحاته السابقة عن استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم لليبيا، وغزمها اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار القانون الدولي.
ولفت أردوغان إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها، مشيرا إلى هذه الخطوة تضمن حماية حقوق البلدين في البحر المتوسط.
وأوضح أن الخطوات المتخذة من أنقرة تزعج الأطراف التي تحاول تقاسم شرق المتوسط متجاهلين القانون الدولي وحقوق تركيا، منوها إلى محاولات دول فرض بعض الخطط في المتوسط.
وتابع الرئيس التركي أن أنقرة أحبط خطط تلك الدول عبر خطوة مشروعة تتضمن قلب وضع فرضته معاهدة سيفر، ( التي جرت بين الدولة العثمانية والحلفاء في 10 أغسطس 1920 عقب الحرب العالمية الأولى، تسببت في تفكك الأولى عام 1920)”، وفق وكالة الأناضول.
وواصل أردوغان أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا “جرت وفق أُطر القانون الدولي”، لافتا إلى حق البلدين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف: “حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون وعلمنا باكتشافات توصلت إليها بعض الشركات هناك مؤخرا ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص”.
وأعلنت تركيا في الثامن من الشهر الجاري دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا.
وأقر المجلس الرئاسي في الخامس من ديسمبر الجاري مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا بشأن المجال البحري والتعاون الأمني.
من جهته، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا في اليوم نفسه، ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ووقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، وترتبط الأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
