أردوغان مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا… ووزير خارجيته يتساءل لماذا تركيا !

أردوغان مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا… ووزير خارجيته يتساءل لماذا تركيا !

المذكرة بين ليبيا وتركيا ما تلبث أن تغيب لحظة حتى تعود للواجهة من جديد بتصريح ساستها ، سواء أولئك المرتبط اسمهم بها أو من تعنيهم بنودها بشكل مباشر كاليونان أم غير مباشر كمصر وغيرها من دول شرق المتوسط .

دعم عسكري
الرئيس التركي رجب طيب جدد استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك في إطار مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني ، وقال في تصريح لقناتي “ATV” و”A Haber إن مذكرة التفاهم مع ليبيا قلبت وضعا فرضته معاهدة سيفر وهي معاهدة جرت جرت بين الدولة العثمانية والحلفاء في عام 1920
، وتسببت في تفكك الدولة العثمانية، مشددا على أن الخطوات التي تتخذها أنقرة تزعج الأطراف التي تحاول تقاسم شرق المتوسط متجاهلين القانون الدولي وحقوق تركيا وفق تعبيره .
أردوغان، خلال المقابلة التلفزيونية، شدد على أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، منوها إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وتركيا “تضمن حماية حقوق البلدين” في البحر المتوسط، منوها إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة أو طلبا من الجانب الليبي في هذا الإطار وأنهم مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم لليبيا في إطار القانون الدولي

حق ليبيا
الدعوة التركية من رئيس تركيا جاء بعدها تأكيد من وزير خارجيته مولود تشاويش أوغلو حيث قال حول التعاون مع ليبيا ، إن الحكومة الليبية يحق لها توقيع مذكرات التفاهم وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية سبق أن وقعت اتفاقيات مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنيجر فلماذا لا يحق لها الآن التوقيع عندما يتعلق الأمر بتركيا!

نحو المصادقة
التصاعد المستمر من حيث المواقف الدولية تقابله حكومتا الاتفاقية باتمام إجراءاتهما القانونية بالمصادقة على مذكرتي التفاهم، حيث تلقت رئاسة البرلمان التركي منذ أيام مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني مع ليبيا، والذي يشمل وفق ما نشرته وكالة الأناضول، التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، والتخطيط العسكري ونقل الخبرات، إلى جانب تأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني حال الطلب به.

رفض لطلب عقيلة
الاتفاقية مكمن الجدل الدولي قابلها رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح بالرفض وبالتوجه بطلب للأمم المتحدة، بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الوطني، والذي قوبل بعدم الاستجابة وفق عقيلة صالح نفسه، وقابلها في الطرف الآخر اجتماعيا عمداء وحكماء المنطقة الغربية والوسطى في ليبيا بالدعم الكامل واصفينها بأنها حق مشروع لاسترجاع الحقوق، خاصة الاقتصادية والأمنية. فهل تقف التحركات المحلية والدولية عند هذا الحد ؟