حفتر... تاجر السلاح !

حفتر… تاجر السلاح !

قالت صحيفة أيريش تايم الإيرلندية إن حفتر دفع مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف يورو، مقابل سفينة بحرية إيرلندية اشترتها من الإمارات، ويأتي هذا بعد يومين من نشر فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة؛ تقريره السنوي حول ليبيا، اتهم فيه كلا من دولة الإمارات والأردن بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بشكل منهجي.

سفينة “الكرامة” بــ ـ1.35 مليون يورو
ويجد حفتر نفسه مرة أخرى في مرمى الاتهامات الدولية بالتسلح وخرق قرار حظر السلاح على ليبيا منذ 2011 وفق قرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص، ففي آخر عمليات التسلح المحمومة التي يعقدها حفتر تحت جنح تحالفاته الإقليمية، كشفت صحيفة أيريش تايم الإيرلندية، أن الأخير أنفق 1.350 ألف يورو، مقابل سفينة بحرية زودها بثلاثة مدافع وغير اسمها إلى “الكرامة”.

صفقة عابرة للقارات
رحلة سفينة دوريات الخدمة البحرية السابقة ( LÉ Aisling )، بدأت من إيرلندا التي باعتها الحكومة عام 2017 مقابل 110 آلاف يورو لشركة هولندية وسيطة وبعد سنة غادرت السفينة روتردام الهولندية إلى الإسكندرية بمصر لكن الإمارات اشترتها في الأثناء مقابل 525 ألف دولار وقطعت طريقها في صقلية وأجبرتها على تحويل وجهتها إلى بنغازي وانقطع الإرسال معها منذ 22 مايو 2018.

الإمارات تغنم مليون دولار
الصحيفة الايرلندية كشفت أن الإمارات باعت السفينة بعد شرائها مباشرة لشركة “أهل الثقة” في بنغازي، بثلاثة أضعاف سعرها وغنمت حوالي المليون دولار، بعد أن نقلت تسجيل السفينة التي تحمل اسم LÉ Aisling من السيشل إلى بنما، وهو ما اعتبره فريق الخبراء الأممي بحسب الصحيفة، محاولات متعمدة من الإمارات لإخفاء عملية نقل السفينة ما ينتهك قرار حظر الأسلحة.

شراء السلاح رشوة
وإضافة إلى الأسئلة التي تطرحها الصفقات المشبوهة من هذا النوع، والمبالغ الكبيرة التي ينفقها حفتر فيها بلا حسيب ولا رقيب، فإن خبراء عسكريون يصفون صفقة السفينة بالإهدار العبثي لأموال الليبيين خاصة أنها لن تشارك في حربه القائمة على العاصمة ولا تعدو أن تكون مجرد مجاملات ورشوة لشراء ولاء داعميه.