تقرير أممي: الإمارات والأردن تتصدران قائمة الدول المنتهكة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا

تقرير أممي: الإمارات والأردن تتصدران قائمة الدول المنتهكة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية يوم الإثنين (09/12/2019) أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تنتهك بشكل منهجي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن، هما من أبرز البلدان التي انتهكت هذا الحظر، قائلة إن الأمم المتحدة تواجه اتهامات بالإشراف على ما سمته عصرا جديدا من الإفلات من العقاب، وإن نتائج التقرير هي اختبار لقدرة المنظمة على تنفيذ قراراتها.

الإمارات والأردن أبرز منتهكي الحظر
وأوضحت الغارديان أن دول الإمارات والأردن ومصر، تقوم بتسليح قوات حفتر الذي بدأ هجوما على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي قبل أيام من إطلاق الأمم المتحدة للمؤتمر الوطني الجامع، بينما زودت تركيا حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ببعض التجهيزات العسكرية، وفقا لاتفاقية دعم بين طرابلس وأنقرة.

اختبار للأسرة الدولية
وفي اختبار لقدرة الأسرة الدولية على ضبط التدخل في ليبيا قالت الصحيفة إن الأمم المتحدة تواجه اتهامات بالإشراف على ما سمته عصرا جديدا من الإفلات من العقاب، وإن نتائج التقرير هي اختبار لقدرة المنظمة على تنفيذ قراراتها، منوهة إلى أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تنتهك بشكل منهجي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفق الصحيفة.

داعمو حفتر قصفوا مهاجرين
وتتوقع الغاردين أن يتهم التقرير بشكل صريح دول مصر والأردن والإمارات بضلوعها في استهداف مراكز إيواء المهاجرين، آخرها مركز تاجوراء الذي راح ضحية استهدافه أكثر من 50 شخصا، واصفة هذه العمليات والحرب على طرابلس بالإجرامية.

وفي وقت سابق نقلت رويترز رفض سفيرة دولة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة التعليق على نتائج التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا بحجة عدم اطلاعها عليه، زاعمة أن بلادها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الأسرة الدولية.. هل ثمة رادع؟
حجم الانتهاكات والأدلة بات واضحا ولم يعد خافيا على أحد، وهو ما يضع الأمم والمتحدة وقراراتها على المحك، وبحسب الصحيفة يأمل بعض أعضاء مجلس الأمن أن يردع التقرير الدول المتدخلة في ليبيا، في الوقت الذي يخشى فيه آخرون أن تتجاهل هذه الدول التقرير لضمان عدم تعرضها للعقاب وقدرتها على التحرك في دوائر صنع القرار الغربي.