في ظل استمرار ردود الفعل المتحفظة على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية شرقي المتوسط؛ والمنددة أحيانا أخرى، لاسيما من داعمي حفتر.
طرابلس وأنقرة تصادقان
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛ إقراره بشكل رسمي مذكرتي التفاهم في المجالين الأمني والبحري، الموقعتين مع تركيا في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
ولم تتوقف عملية التصديق على ما تم إنجازه بين حكومة الوفاق والحكومة التركية عند طرابلس،حيث صادق البرلمان التركي هو أيضا في جلسة عقدت الخميس؛ على مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا، والمتعلقة بتحديد الصلاحية البحرية في المتوسط، بعد طرحها من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عقب موافقتها عليها.
خارجية الوفاق توضح
وأمام ما يسوقه رعاة حفتر ومؤيدوهم المحليين حول دوافع التوقيع في هذا التوقيت تحديدا، تقول خارجية الوفاق إن توصل ليبيا إلى توقيع هذه الاتفاقية لم يكن وليد اللحظة ، بل إنه يعود إلى 2007 ، لتستمر المشاورات حولها إلى عام 2014 لكنه توقف في ذات العام نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، حتى عادت المشاورات مجددا في يونيو من العام الماضي.
ولم تتوقف خارجية الوفاق في ردها عند ذلك بل شمل خطابها رسالة موجهة إلى اليونان التي عبرت على أنها غير ملزمة بالتفاهم التركي الليبي باعتبار ما جرى تعديا على سيادتها نظرا لما تعتبره أثينا وقوع عدد من الجزر من بينها كريت بين الساحلين الليبي والتركي.
تجاهل يوناني
وفي تفسير للموقف اليوناني الرافض لما جرى، أوضحت خارجية الوفاق أن المفاوضات مع أثينا لم تسفر عن أي نتيجة في جولات أربع منذ عام 2004 رغم تقديم الجهات في ليبيا عدة سيناريوهات للتفاوض، إلا أن أثينا تشبثت بتحديد صلاحياتها البحرية بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني،حتى سارعت بعد ذلك في إبرام عقود امتياز واستكشاف مع شركات دولية في مناطق لم يتم تحديد تبعيتها بين البلدين متجاهلة كل مذكرات الاحتجاج المرسلة إليها.، وهو ما وجب التحذير من آثاره الوخيمة على الاقتصاد الوطني وحق الأجيال القادمة في ثرواتها.
وفي المقابل أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توجه بلاده لطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقا عسكريا مع حكومة الوفاق الوطني، وقال إن تركيا انتهكت القانون الدولي على حد تعبيره.
إصرار تركي
وأمام رفض عدد من الدول للاتفاق المبرم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق تبدو أنقرة ماضية في مساعيها نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل إن الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع ليبيا بشأن تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ وتطبق بجميع بنودها.
وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مراسم ربط مشروع “تاناب” لنقل الغاز إلى أوروبا السبت؛ إنهم لن يسحبوا سفن التنقيب في شرق المتوسط، وأن أعمال التنقيب التركية ستستمر دون توقف، وأن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانا لصراخ البعض وعويله.
موقف محرج
وأمام ما وصفه أردوغان بصراخ الرافضين وعويلهم في رسالة موجهة لقبرص واليونان ومصر الشريكة في عملية احتكار الغاز شرق المتوسط.. تبرز التساؤلات عن طبيعة السلوك الذي ستنتهجه القاهرة في ظل هذا الموقف المحرج في مواجهتها لهذا الاتفاق وهي تخوض حالة منافسة غير معلنة مع أنقرة في ليبيا.
ومع الدعم الذي تقدمه مصر لحفتر في حربه على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتحظى بالدعم التركي وفق هذا الإطار .. فهل سيصبح الدعم لحفتر مكلفا بالنسبة للدلبوماسية المصرية أم أن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين البلدين الأمنية منها والعسكرية، ستزيد من العناد المصري ومعه من تبقى من رعاة حفتر الإقليميين ؟
