دان مجلس النواب بطرابلس في بيان له ما سماها حملة المداهمات والإخفاء القسري والخطف على الهوية التي يتعرض لها أبناء قبيلة المغاربة في مناطق خليج السدرة، واتهم مجموعات من بقايا النظام السابق تتبع الأجهزة الأمنية الموالية لحفتر في المنطقة بالقيام بحملة الاعتقالات.
وتوعد المجلس مرتكبي هذه الانتهاكات بإحقاق العدالة ومحاسبتهم عن هذه الجرائم، مطالبا حكومة الوفاق بتوثيقها والحرص على ألا يفلت مرتكبوها من العقاب، ودعا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بممارسة اختصاصاتهم والحفاظ على حياة المدنيين، وفق نص البيان.
اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية تستنكر
وقالت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية في بيان لها إنها تابعت ببالغ القلق والأسى ظاهرة الاختطاف والقبض الممنهج على الهوية التي تستهدف أبناء قبيلة المغاربة، والتي لم تستثن حتى صغار السن منهم، وهو ما يعد اعتداء صارخا على الحريات وحقوق الإنسان.
واستنكرت الهيئة البرقاوية هذه الأعمال الإجرامية التي تتعارض مع مساعي الصلح التي تبذل من أجل بناء دولة موحدة تنعم بالاستقرار، وطالبت بدورها البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال التي من شأنها تعطيل مسيرة بناء وطن آمن يكفل الأمن والعدالة للجميع.
جهود المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة
عمليات الخطف على الهوية والاعتقال القسري لأبناء قبيلة المغاربة ليست الأولى، فقد سبق للمجلس الاجتماعي للقبيلة العام الماضي أن أصدر بيانا يطالب فيه بوقف هذه العمليات، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من جميع السجون العلنية والسرية وتوضيح مصير المفقودين.
وكان المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة قد أكد أنه استنفذ كافة المجهودات المبذولة مع الجهات المختصة لحل مشكلة النازحين من أبناء القبيلة، وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة بعد أن تعرضوا للتهجير من قبل قوات حفتر في الأعوام الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية وغيرها.
