ألقى المبعوث الأممي غسان سلامة باللوم على التدخل الخارجي وغياب الإجماع الدولي في إفشال مجلس الأمن لإصدار قرار وقف إطلاق النار منذ بدء هجوم حفتر في أبريل.
وأضاف سلامة لصحيفة فاينشال تايمز، أنه يريد تعزيز حظر الأسلحة من خلال جعل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بحيث تعلن عن الخروقات على الفور وليس في تقرير سنوي واحد.
وتابع أنه إذا لم يكن هناك جدية من جانب مجلس الأمن بشأن تنفيذ قراراته الخاصة، فإن مصداقية مجلس الأمن ستقل إلى حد كبير، وفق تعبير سلامة.
وصرح المبعوث الأممي بأن الاستيلاء على طرابلس بالوسائل العسكرية سيكون بمثابة كارثة، مردفا أن هناك كثير من المسلحين في العاصمة وخطر القتال في الشوارع حقيقي.
وتابع سلامة أن الأمم التحدة تعمل من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار بأي ثمن، كونهم قلقون للغاية بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين، وفق تعبيره.
وذكر المبعوث الأممي أن خط المواجهة لم يتغير كثيرا، وأن القتال يقتصر إلى حد كبير على المناطق شبه الريفية خارج المدينة مع خسائر بشرية محدودة في الأرواح.
قال سلامة إن لدى الأمم المتحدة انطباعا واضحا بأن الحكومات التي تدعم الأطراف المتحاربة قد زودت بأسلحة متطورة تقنيا مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة.
وأردف أنه في بعض الأحيان لعبت تلك الحكومات دورا مباشرا في تشغيل الطائرات دون طيار أو استخدمت طائراتها الحربية الخاصة لقصف الأهداف الليبية، وأوضح أنه “في بعض الحالات تكون الشكوك مرتفعة للغاية أن الجيوش غير الليبية تتدخل في القتال”.
وأفادت إحاطة سلامة الأخيرة بـ18 نوفمبر بخلوص آخر اجتماع في 21 أكتوبر إلى مسودة بيان ختامي يحدد ست حزم لحل الأزمة، تشمل العودة إلى العملية السياسية يرافقها إصلاح اقتصادي، ووقف إطلاق النار وتنفيذ حظر الأسلحة والإصلاح الأمني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وجاء في الإحاطة أن البعثة عملت على وضع ملحق تنفيذي لمسودة البيان الختامي، وله هدفان تحديد التزامات أعضاء مجموعة برلين بإنهاء النزاع ودفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال إجراءات ملموسة، تحدد معالمها مؤشرات معينة وتؤكد المسؤولية عن تلك الإجراءات، ومن ثم مد جسر إلى الحوار السياسي بين الليبيين برعاية أممية في أعقاب قمة برلين مباشرة.
