قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إن الاتفاقية مع ليبيا المتعلقة بمناطق السيادة البحرية شرق المتوسط موقعة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف أقصوي في بيان صحفي أن تركيا دعت اليونان وقبرص قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل التوصل إلى ما سماه تفاهما عادلا، مردفا أن أنقرة ما تزال مستعدة للتفاوض.
وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أن اليونان وفبرص اختارتا اتخاذ إجراءات أحادية وإلقاء التهم على أنقرة بدل التفاوض معها.
وأوضح أقصوي أن جميع الأطراف تدرك أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرق المتوسط، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية ينبغي الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها.
وصرح قبل أيام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي، بأن اتفاق الحدود البحرية الذي أبرمته أنقرة مع ليبيا يهدف إلى حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الخميس الماضي، مذكرتي اتفاق، الأولى مرتبطة بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية تتعلق بالسيادة على المناطق البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
