حذر وكيل وزارة الحكم المحلي عبدالباري شنبارو من العواقب القانونية للتعامل مع الحكومة الموازية.
وصرح شنبارو لقناة ليبيا الأحرار، بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لملاحقة أي حراك من الحكومة الموازية لإقحام عمداء ورؤساء المجالس التسييرية في اجتماعات تضر المؤسسات الشرعية والنسيج الاجتماعي.
وذكّر الوكيل في السياق نفسه أعضاء المجالس البلدية والتسييرية بمسؤولياتهم القانونية تجاه أي ممارسات تضر بالصالح العام.
ودعا شنبارو الأعضاء للتواصل مع الوزارة في حال مورست عليهم أي ضغوطات أو تهديدات من شأنها المساس بسلامتهم الشخصية.
وجاء هذا التصريح على إثر الأخبار المتداولة عن اعتزام شخصيات مشبوهة تدعي الشرعية عقد اجتماعات في مدينة صبراته هذه الأيام مع المسؤولين بمدن الساحل الغربي والجبل، وفق الوكيل.
