دانت وزارة الخارجية المصرية توقيع ليبيا وتركيا مذكرتي التفاهم في المجال الأمني والبحري اللتين تم توقيعهما الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية.
ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها؛ الاتفاقية بــ”معدومة الأثر القانوني”، مبررة ذلك بأن اتفاق “الصخيرات” حدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وأنها تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية، بحسب البيان.
وكان رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” قد وقع مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يوم الأربعاء، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثات جرت في مدينة اسطنبول.
ازدواجية المعايير!
وتعد مصر أحد أهم داعمي “خليفة حفتر” من أول ظهور له كلاعب أساسي في المشهد الليبي عام 2014، وشمل دعما عسكريا بالأسلحة والذخائر وسياسيا في المحافل الدولية رغم اعترافها بالعلن بحكومة الوفاق جهة شرعية وحيدة في ليبيا.
موقف القاهرة هذا لم يكن غير متوقع لكنه يعكس ازدواجية في المعاييرر وتفسيرات للاتفاقيات الدولية بحسب المصالح، بل ووصاية على ليبيا واختيارات الشعب الليبي؛ كون هذه الدولة ورعاة حفتر الآخرين ضربوا عرض الحائط باتفاق الصخيرات والقرارات الدولية التي أكدت مرارا وتكرارا أن حكومة الوفاق هي الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد.
تصعيد أم تهدئة ؟
ويطرح هذا الموقف المصري الذي من الواضح أن كل داعمي حفتر يشاركون القاهرة في اتخاذه؛ مستقبل العمليات العسكرية على الأرض؛ فهل ستشهد الساحة تصعيدا جديدا عبر زيادة الدعم لحفتر، أم إن الاتفاقية الليبية التركية ستحقق نوعا من التوازن العسكري، ليعود الجميع إلى لغة الحوار بدل لغة السلاح ؟
اتفاقية شاملة
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قد قال إن مذكرة التفاهم هذه تغطي جميع الجوانب الأمنية تخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة التركية.
و في اتصال هاتفي مع ليبيا الأحرار الأربعاء أكد باشاغا أن بنود المذكرة تتضمن التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء كان أفرادا أو ضباطا، مشيرا إلى أن أهمية المذكرة ستكون في إطار تعاون أمني كامل على غرار التعاون الأمني مع واشنطن فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كما أنها ستكون عونا لهم وللشعب الليبي بأكمله.
تركيا تقف إلى جانب الشرعية
بدوره أكد المبعوث التركي إلى ليبيا “أمر الله إيشلر”، أكد في وقت سابق أن تركيا اختارت الوقوف إلى جانب الشرعية؛ مؤكدا أن الجهود التركية في ليبيا تصب في تحقيق الاستقرار، والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب الليبي؛ بحسب وكالة الأناضول.
وقال إيشلر إن تركيا ترفض الحلول العسكرية للأزمة الليبية كونها ستؤدي إلى تقويض استقرار البلاد منوها إلى تعاون بلاده مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف به من الأمم المتحدة، وذلك بناء على القانون الدولي للوصول إلى حل سياسي في البلاد وضمان انتقال سياسي؛ حسب تعبيره.
علاقات قديمة ووطيدة
ويذكر محللون بأن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا وليبيا ليست بالجديدة ولم تبدأ بعد ثورة فبراير كما يعتقد البعض ,بل إن شركات تركية بدأتها قبل ثورة فبراير إلا أنها بقيت ناقصة لم تكتمل بحسب مجلة “رؤية” التركية والتي قدرتها بحوالي 18 مليار دولار؛ ويقدر ما وصل منها إلى مرحلة التسليم قبل الثورة بنحو 4 مليار دولار تقريبا؛ كما أكدت المجلة أن قيمة الآلات المتروكة في ليبيا يقارب المليار دولار.
