قال الناطق باسم حفتر “أحمد المسماري” إنهم سيفرضون حظرا جويا فوق طرابلس وما حولها، باستثناء مطار معيتيقة، نظرا للحاجة إليه إنسانيا، على حد تعبيره.
وأضاف المسماري، أن هذا الحظر يمتد من منطقة المايا غرب طرابلس إلى منطقة القره بوللي شرقا، ومن مدينة ترهونة إلى مدينة غريان جنوبا، معتبرا هذه المنطقة منطقة عمليات عسكرية لا يحق للطائرات المدنية والعسكرية التحليق فوقها.
كما طالب المسماري في مؤتمر صحفي السبت (23/11/2019)؛ مصلحة الطيران المدني وجميع شركات النقل الجوي والمسافرين بالالتزام بهذا الحظر، قائلا إنهم سيمنعون الطيران منعا باتا في المنطقة إلا بالتنسيق المسبق معهم، على حد تعبيره.
المواصلات ترد !
في المقابل قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبوشكيوات؛ إنه لا أحد يمكنه فرض حظر جوي على طرابلس.
وطمأن بوشكيوات في تصريح لليبيا الأحرار؛ جميع المسافرين بأن الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي، وأن مطار معيتيقة سيستأنف الرحلات في غضون أسبوعين من الآن، بحسب قوله.
تحذير من المساس بحركة الطيران
وردا على هذه التصريحات، شددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق؛ على أن أي تهديد لسلامة الطيران المدني يعد جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والدولي.
وقالت الداخلية في بيان لها ردا على إعلان حفتر فرض حظر جوي على طرابلس، إن سلامة المجال الجوي للطيران المدني مكفولة بالقانون الوطني والدولي، وإن أي مساس بها يعتبر جريمة تضاف إلى السجل الجنائي الإجرامي لحفتر ومعاونيه، حسب تعبير البيان.
تبرير الإجراء
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان سلاح الجو الإيطالي فقدانه إحدى الطائرات دون طيار من نوع “بريداتور”؛ كانت تؤمن مساندة ودعما لوجسيتيا لعملية “البحر الأمن”.
فيما أعلنت “الأفريكوم” بعد ذلك بيوم فقدها طائرة مسيرة غير مسلحة فوق طرابلس، كانت تجري عمليات في ليبيا لتقييم الوضع الأمني ومراقبة نشاط المنظمات الإرهابية.
ووفق مراقبين فإن المسماري وبعد تبينهم إسقاط الطائرة الإيطالية مسيرة قرب ترهونة، وإعلان أفريكوم فقدان طائرته فوق طرابلس؛ يحاول تبرير ما حصل وما سيحصل، عن طريق فرض حظر للطيران في المنطقة.
