دعت المنظمة الدولية للهجرة الاتحادين الأوروبي والإفريقي إلى إيجاد مقاربة جديدة لملف الهجرة في ليبيا واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتجاز والبحث عن حلول بديلة لحماية المهاجرين غير النظاميين.
وقالت المنظمة إنه في غضون الـ48 ساعة الأخيرة خرجت 10 قوارب من السواحل الليبية تحمل أكثر من 600 مهاجر غير نظامي بسبب تصعيد الوضع الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها.
مخاوف من الإجراءات الأوروبية
ومع استمرار مخاوف المنظمات الإنسانية، أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لإعادة المهاجرين إلى ليبيا وسحب سفنه تدريجيا من منطقة البحث والإنقاذ في المتوسط.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى أن قرار مواصلة عملية صوفيا دون أي أصول بحرية قد أثر سلبا على إدارة ملف الهجرة خاصة مع التضييق على المنظمات غير الحكومية التي تحاول سد الفجوة التي خلقتها دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان، إن إغلاق الموانئ ومصادرة سفن المنظمات غير الحكومية والعقوبات الإدارية والمقاضاة ساهمت جميعها في الحد من قدرة هذه المنظمات على إنقاذ المهاجرين في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.
إدارة ملف الهجرة في تقرير مسرب
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة الغارديان البريطانية عن تقرير مسرب، قالت إن الاتحاد الأوروبي اعترف فيه بعدم قدرته على إدارة ملف الهجرة ومراقبته لحرس السواحل الليبي، وعرض بالتفصيل مصير المهاجرين في ليبيا.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى الاتفاق الذي تم تجديده بين الاتحاد الأوروبي وليبيا لتدريب حرس السواحل وتزويده بالقوارب لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين في محاولة لمنع وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية على حد تعبير الصحيفة.
وقال التقرير الذي كتبه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إن تقديرات عدد مراكز الإيواء الرسمية وغير الرسمية في ليبيا تتراوح بين 17 و35 يوما، تحتجز أكثر من 5000 مهاجر وتدير بعضها مجموعات مسلحة.
وكشف التقرير أن السلطات الليبية فشلت في تحسين الوضع داخل مراكز الإيواء أو التعامل مع تقارير المنظمات الأممية وغير الحكومية بالخصوص، وأكد أنه لا يُسمح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بمراقبة أنشطة حرس السواحل الليبي.
