قرر وزير التعليم المؤقت محمد عماري منح الإذن لمراقبات التعليم بالتعاقد رسميا مع المعلمين المنسبين الجدد، والمعلمين أصحاب العقود القديمة المتعثرة والمستمرين في أداء مهامهم بالمؤسسات التعليمية، لسد احتياجات المدارس خلال العام الدراسي الماضي.
الأقدمية الوظيفية
وأوضحت وزارة التعليم أن قرارات منح الأذن، تمنح الأقدمية الوظيفية للمعلمين، وأن تصرف مرتباتهم اعتبارا من تاريخ مباشرة كل منهم العمل، مشيرة إلى نها لم تتعاقد مع معلمين جدد منذ عام 2015، وتأخرت في إعطاء الإذن لمراقبات التعليم حتى يتسنى لها التأكد من التزام المعلمين بجداولهم الدراسية، على حد قولها.
وتأتي قرارات وزير التعليم بعد أسبوع واحد من تقديم اعتذاره إلى المعلمين وكل من يمثل هذه الشريحة، وإنهاء اعتصامهم وبدء العام الدراسي الذي تعثر انطلاقه جراء خلافات بين الوزارة ونقابة المعلمين.
يذكر أن وزارة التعليم قامت خلال خلال العام الدراسي الماضي بسد احتياجات المدارس من المعلمين في المواد الأساسية، بهدف القضاء على التشوه التربوي في تدريس المواد الأساسية بمعلمين غير مؤهلين تربويا وغير متخصصين، و ظهرت تفاصيله من خلال تطبيق الملاك الوظيفي، وفق قولها.
مطالبات سابقة
وشهد العام الدراسي الحالي إضرابات واعتصامات للمعلمين وصفت بالأوسع منذ أعوام عدة في مناطق مختلفة من البلاد، حيث أغلقت المدارس أبوابها أمام طلبتها، على خلفية قرار وزير التعليم السابق القاضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف موظف يتقاضون مرتباتهم من وزارة التعليم، إلى جانب العمل على تحسين أوضاعهم ومرتباتهم، وفصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي، وتطبيق القوانين التي تكفل حقهم في الرعاية الصحية.
وكان وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة؛ قد عقد بمدينة مصراتة الأسبوع الماضي،اجتماعا بمراقبي التعليم لبلديات المنطقة الوسطى والجنوبية، لاستعراض جهود الوزارة لتلبية مطالب المعلمين وتنفيذ الاستحقاقات المتعثرة للمعلمين، ومناقشة الصعاب والمشاكل التي تواجهها المؤسسات التعليمية، خصوصا فيما يخص إجراءات المعلمين المنسبين الجدد والملاك الوظيفي.
احتجاجات قطاع التعليم بتحسين أوضاعهم المعيشية ألقت بظلالها على الأجسام السياسية الحاكمة بالبلاد، حيث قرر مجلس وزراء الوفاق تخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء والمستشارين بالحكومة ابتداء من يناير القادم، بنسبة 40 %، وجدولة مرتبات القطاع العام، فهل تتمكن حكومة الوفاق من الإيفاء بجميع التزاماتها وما تعهدت به تجاه قطاع التعليم بشكل خاص وبقية قطاعات الدولة بشكل عام، تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والأجر مقابل العمل، وفق ما صرحت به.
