بصفته أمريكيا وعلى خلفية جرائمه.. محكمة أمريكية تلاحق حفتر فما المتوقع؟

الاتهامات بارتكاب جرائم الحرب تلاحق قائد العدوان على طرابلس بعد أن لاحقت مقربين منه عبر مذكرات قبض من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

مذكرة استدعاء لحفتر
وأصدرت محكمة أمريكية الأربعاء (20 نوفمبر 2019) بولاية فرجينيا، مذكرة استدعاء بحق خليفة حفتر؛ بعد دعوى مدنية قدمها تسعة مواطنين أمريكيين.

وطالبت المحكمة في مذكرة الاستدعاء حفتر بالحضور في غضون 21 يوما من تاريخ تسلم الاستدعاء، على أن يقدم إجابة على الشكوى المقدمة ضده.

وأكدت المحكمة في نص قرارها الذي حصلت الأحرار على نسخة منه؛ أنها ستصدر حكما غيابيا ضد خليفة حفتر إن لم يستجب للدعوى وفق نص قرار الاستدعاء.

مستندات القضية
وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار إن القضية تستند على عدة معطيات من بينها أن حفتر مواطن أمريكي وتسري عليه القوانين الأمريكية، إضافة لقوانين أمريكية تجرم التعذيب وارتكاب جرائم الحرب.


وأضاف عميش أنه يمكن رفع دعوى قضائية على أي مواطن يقوم بمثل هذه الجرائم حتى وإن كانت مرتكبة بحق مواطنين غير أمريكيين أوحتى خارج أمريكا، مشيرا إلى أن القضية تم رفعها بالتعاون مع المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان ومؤسسة التضامن لإيجاد الصيغة التي تمكن من رفع الدعوى وفق قوله.

إيصال إخطار المحكمة
وأوضح عميش أن هناك عدة وسائل لإيصال إخطار المحكمة إلى خليفة حفتر منها الاتصال المباشر لتسليمها، مرجحا أن تستغرق الإجراءات أياما لإنهاء الوسيلة والبدء في عمليات التقاضي للوصول لحكم غيابي، لتقصي التعويضات، مشددا أن إصدار أي حكم على حفتر سيؤثر على مستقبله في أي تسوية سياسية مقبلة.

الاتهامات الموجهة لحفتر
ويتهم أفراد العائلات حفتر بشن حرب عشوائية ضد الليبيين بل وقتل النساء والأطفال دون أي اعتبار لحياة البشر، إلى جانب ترهيب الأطفال والتسبب في نزوح العائلات وفق محامي العائلات، فضلا عن اتهامات أخرى تتعلق بقصف المستشفيات ومنازل المدنيين، والمطالبة بإصدار حكم في حقه في هذه القضايا مع دفع تعويض 100 مليون دولار كتعويض عقابي و 25 مليون دولار كتعويض عن المعاناة والصدمات الناتجة عن الهجمات التي تسببت في مقتل أقاربهم في غارات بالمدافع الصاروخية وقذائف الهاون وقصف الطائرات على مشارف العاصمة.
وإلى جانب هذه الدعوى يواجه قائد العدوان على طرابلس دعوى أخرى في باريس كان قد رفعها مواطن ليبي منتصف العام الماضي، اتهم فيها حفتر بقتل عدد من أفراد أسرته في منطقة قنفودة ببنغازي، وإخضاعه وآخرين معه للتعذيب نهاية عام 2014.

خلفيات التحركات
وبحسب مراقبين فإن هذه التحركات تأتي بعد مطالبات أخرى من نحو 13 عضوا في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري خارجية بلادهم بإدانة أعمال العنف في طرابلس وجميع العناصر التي تقوض الاستقرار فيها، إلى جانب مطالبة الولايات المتحدة مؤخرا خليفة حفتر بإنهاء القتال في العاصمة.

ولا يبدو أن ثمة مفرا أمام قائد الرجمة من الملاحقات القانونية دوليا أو حتى محليا وإن تقادمت، لا سيما بعد إعلان وزارة عدل الوفاق قبل أسابيع تمكنها من توثيق الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان لمحاكمتهم في المحاكم المحلية أو الدولية، وهي تبدو أقل المطالب الشعبية اليوم بحق من تورط في قتل الآلاف وقصف المدن وتشريد الآلاف من العائلات.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة