أصدرت محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية، مذكرة استدعاء بحق “خليفة حفتر” بصفته مواطنا أمريكيا؛ بعد دعوى مدنية قدمها 9 مواطنين أمريكيين.
وطالبت المحكمة حفتر بالحضور في غضون 21 يوما من تاريخ تسلم الاستدعاء، على أن يقدم إجابة على الشكوى المقدمة ضده.
وأكدت المحكمة في نص قرارها الذي حصلت “ليبيا الأحرار” على نسخة منه؛ أنها ستصدر حكما غيابيا ضد خليفة حفتر إن لم يستجب للدعوى.
اتهامات بارتكاب جرائم حرب
ويتهم أفراد العائلات حفتر بشن حرب عشوائية ضد الليبيين وقتل النساء والأطفال دون أي اعتبار لحياة البشر، إلى جانب ترهيب الأطفال والتسبب في نزوح العائلات، فضلا عن اتهامات أخرى تتعلق بقصف المستشفيات ومنازل المدنيين؛ وفق محامي العائلات.
ويطالب الأهالي بالمطالبة بإصدار حكم في حقه في هذه القضايا، مع دفع تعويض 100 مليون دولار تعويضا عقابيا و25 مليون دولار كتعويض عن المعاناة والصدمات الناتجة عن الهجمات التي تسببت في مقتل أقاربهم في غارات بالمدافع الصاروخية وقذائف الهاون وقصف الطائرات على مشارف طرابلس.
دعاوى في باريس
وإلى جانب هذه الدعوى يواجه قائد العدوان على طرابلس دعوى أخرى في باريس كان قد رفعها مواطن ليبي منتصف العام الماضي، اتهم فيها حفتر بقتل عدد من أفراد أسرته في منطقة قنفودة ببنغازي، وإخضاعه وآخرين معه للتعذيب نهاية عام 2014.
تحركات أمريكية
وبحسب مراقبين فإن هذه التحركات تأتي بعد مطالبات أخرى من نحو 13 عضوا في لجنة الشؤون الخارجية في “الكونغرس” من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” خارجية بلادهم بإدانة أعمال العنف في طرابلس وجميع العناصر التي تقوض الاستقرار فيها، إلى جانب مطالبة الولايات المتحدة مؤخرا خليفة حفتر بإنهاء القتال في طرابلس.
جرائم لا تسقط بالتقادم
ولا يبدو أن ثمة مفر أمام حفتر من الملاحقات القانونية دوليا أو محليا وإن تقادمت، لا سيما بعد إعلان وزارة عدل الوفاق قبل أسابيع تمكنها من توثيق الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان لمحاكمتهم في المحاكم المحلية أو الدولية، وهي تبدو أقل المطالب الشعبية اليوم بحق من تورط في قتل الالاف وقصف المدن وتشريد الالاف من العائلات.
