أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهمات المنسوبة لسيف القذافي وتمسكها بالسيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنينها وعدم التسليم باختصاص أي قضاء آخر في محاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية .
وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن حضورها أمام محكمة الجنايات الدولية يومي الحادي عشر والثاني عشر من نوفمبر بمدينة لاهاي جاء لتأكيد ولاية القضاء الليبي التي لم تستفذ بعد في هذه القضية ، مشيرا إلى أن دفاع سيف القذافي إن كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام عليه أن يدفع به أم القضاء الوطني ويثبت توافر شروط منح العفو لموكله باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .
