أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الدعم الكامل واللامحدود لأي إجراء يؤدي إلى ترشيد الإنفاق والمحافظة على المال العام، ومعالجة تضخم الكادر الوظيفي بما يوفر فرص عمل بديلة لائقة.
المشري وفي رد على رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن خفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية، أشار إلى بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها مجلس الدولة، ومنها إلغاء جميع شفرات الهاتف العاملة بنظام الفاتورة، وتخفيض العاملين بالعقود المؤقتة والحماية لأكثر من 50 في المئة.
وشدد رئيس الأعلى للدولة على دعمه الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام، وإشراك القطاع الخاص وإعطاؤه مساحة أكبر في استيعاب القوى العاملة.
