في خطوة هي الأولى من نوعها بعد استقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، قرر وزير التعليم المؤقت بحكومة الوفاق محمد عماري زايد تجميد قرار الوزير السابق عثمان عبد الجليل، الذي ينص على وقف مرتبات قرابة 152ألف موظف من العاملين في قطاع التعليم.
فبعد الاحتجاجات الواسعة التي نفذها المعلمون وأوقفت على إثرها الدراسة في عديد المناطق، للمطالبة بفصل التعليم العالي عن العام وتحسين أوضاعهم المالية، دخلت الجهات الرسمية في الدولة وعلى رأسها المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة المشهد، للنظر في مطالب المعلمين.
تخفيض مرتبات الوزراء
مجلس وزراء حكومة الوفاق تخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء والمستشارين بالحكومة ابتداء من يناير القادم بنسبة 40%، إضافة إلى تخفيض مرتبات مستشاري الوزراء والوكلاء بما نسبته 30%.
ويأتي قرار حكومة الوفاق بعد أيام من إضرابات المعلمين الأخيرة، وضمن برنامج توحيد جداول مرتبات القطاع العام، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والأجر مقابل العمل.
وشهد العام الدراسي الحالي إضرابات هي الأوسع منذ سنوات، حيث أغلقت عديد المدارس أبوابها أمام الطلبة في مناطق مختلفة، مطالبين بتسوية أوضاعهم المالية ومنحهم التأمين الصحي، إضافة إلى فصل التعليم العالي عن العام.
لماذا الاحتجاجات؟
كما ازدادت وتيرة الاحتجاجات، بعد قرار وزير التعليم السابق القاضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف موظف يتقاضون مرتباتهم من وزارة التعليم وليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات.
مطالب المعلمين هذه ورغم تكرارها الأعوام الماضية، إلا أنها لم تتحقق، حيث يضم قطاع التعليم آلاف الموظفين يتقاضون رواتبهم من الوزارة وهم خارج كادرها الوظيفي، وهو السبب الرئيسي وفق مسؤولين بالقطاع؛ في فشل جميع المحاولات الرامية إلى زيادة مرتبات المعلمين، أسوة بغيرهم في قطاعات الدولة الأخرى.
