في خطوة وصفها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية و الأجر مقابل العمل، والتخفيف من ميزانية بند المرتبات الذي أثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، قرر مجلس الوزراء لحكومة الوفاق خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الحكومة بنسبة أربعين في المائة ومستشاري الحكومة بنسبة 30 في المائة.
دعوات لمجلسي النواب والدولة
من جهته، وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسالة إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، لمعالجة تضخم عدد العاملين بأجهزة الدولة، وانعدام الكفاءة وانخفاض قيمة العمل الحكومي، إلى جانب التفاوت غير العادل في مستوى المرتبات.
وحث السراج في رسالته للمجلسين الأعلى للدولة والنواب، إلى خلق أرضية ملائمة لرسم سياسة مالية ناجحة تساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة وخفض معدلات التضخم في بند المترتبات، وأن تكون هذه الخطوات في مقدمة الأولويات عند إعداد بند المرتبات الخاص بالمجلسين والجهات التابعة لهما في ميزانية العام المقبل.
قطاعات أخرى .. تحت الدراسة
بدوره، أعلن النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن دراسة يجري الإعداد لها لتخفيض مرتبات 33 جدولا بمختلف إدارات الدولة، موضحا أن وزارة المالية ستقدم هذه الجداول التي يشملها التخفيض.
وأكد معيتيق في مؤتمر صحفي، أن الإجراءات اتخذت لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالمرتبات والخروج بوصف وظيفي لتوصيف الأعمال العامة إلى حين الانتهاء من إعداد الجدول الكامل لكل وظائف الدولة الليبية.
ويرى مراقبون ومتابعون أن تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الحكومة، خطوة جيدة لخلق بيئة مناسبة لتحسين معدلات التضخم وتنظيم الجهاز الإداري بمؤسسات الدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أجهضه حفتر بعدوانه على العاصمة طرابلس.
