فيما يلغ حفتر في دماء الليبيين منذ أكثر من سبعة أشهر، وفي دماء كثيرة سفكت بغير حق على امتداد السنوات الماضية وبأوامر مباشرة منه، لم تر المحكمة الجنائية الدولية من ثقب رؤيتها الضيق للمشهد الليبي الدامي إلا الشجرة، أما الغابة التي تملأها الذئاب المنفلتة وغرف التحكم المحلية والإقليمية وحتى الدولية في أدوات القتل، فما تزال طليقة لم تنلها حتى أصابع الاتهام.
ومن بين الذين شملهم اتهام الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي.
محامو سيف يعترضون والجنائية تستمع
فقد عقدت جلسة استماع لدائرة الاتهام بالمحكمة الاثنين، استجابة لطلب محامي الدفاع عن المتهم سيف الإسلام القذافي بعدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمقاضاة موكله،
في محاولة لاستغلال قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب في 2015.
القضاء الليبي مازال يطالب بمحاكمة سيف
غير أن الناطق باسم وزارة العدل محمد حمودة قال لليبيا الأحرار؛ إن قانون العفو مايزال في حاجة للتعديل من قبل السلطات المختصة وهو لا يسري على سيف الإسلام، مؤكدا مطالبة السلطات القضائية في ليبيا بالقبض عليه لإعادة محكامته.
إطلاق سراح سيف جريمة
وقال وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم إن استناد فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي إلى قانون العفو؛ غير مجد كون القرار لم يطبق عن طريق السلطة القضائية المختصة وبموافقة النائب العام، وأن السلطات القضائية في ليبيا لم يصدر عنها أي قرار يعتبر سيف الإسلام مشمولا بقرار العفو العام، إنما صدر في حقه حكم غيابي بإدانته عما هو منسوب إليه من جرائم.
وأشار لملوم إلى أن واقعة إطلاق سيف الإسلام لم تجر من قبل السلطات الرسمية بل أخلي سبيله من قبل سجانيه في مدينة الزنتان دون الرجوع إلى السلطات المختصة، وهو ما يعتبر جريمة مساعدة مقبوض عليه على الهروب بحسب قانون العقوبات الليبي، وفق قوله.
العفو المحلي لا يلغي المحاكمة الدولية
وخلال جلسة الاستماع نفسها شددت ممثلة “محامون من أجل العدالة” في تدخلها على أن العفو المحلي لا يلغي ولاية المحكمة الدولية على القضية ولا مواصلة المحاكمة فيها، مذكرة بأن تجارب المصالحات الوطنية في عدد من البلدان الإفريقية ورغم بعدها الاجتماعي وحصول الضحايا على التعويضات المناسبة ورد الاعتبار إليهم فإن كل ذلك لا ينزع أحقية المحاكمة على المستوى الدولي، وهذه التجارب لا تنطبق على الوضع في ليبيا إذ تمتع سيف القذافي بالعفو دون أي مصالحة أو جبر ضرر للضحايا.
قضايا متقاطعة
ويختلط الجدل القضائي حول أحقية تمتع سيف القذافي بالعفو العام من عدمه بين محاميه والمحكمة الجنائية، بجدل قديم بين المحكمة نفسها والقضاء الليبي حول أصالته بمحاكمته وعدم اختصاص الجنائية بذلك، ورغم خضوع سيف القذافي للمحاكمة في ليبيا إلا أن إطلاق سراحه قطع مسارها، وظل مصيره مجهولا طوال السنوات الماضية بين القتل أو الهروب خارج البلاد.
غير أن تأكيد بن سودا أنه مايزال موجودا في الزنتان ومطالبتها مجددا بتسليمه، وانعقاد جلسة استماع بخصوصه، قد أعاد قضيته إلى الواجهة، وقد تتجه الجنائية الدولية بحسب مداولات الجلسة إلى إدانته مجددا في الجرائم المنسوبة إليه.
