اتهامات أممية للإمارات بتأجيج الصراع، وأبوظبي ترفض التعليق على تورطها

أكد تقرير خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا؛ في تقرير نشرت وكالة رويترز فقرات منه الثلاثاء؛ انتهاك دولة الإمارات ودول أخرى مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وخلص تقرير الخبراء الأمميين إلى أن طرفي النزاع في ليبيا لا يمتلكان القدرة العسكرية على حسم الصراع بشكل فعال لصالح أي منهما؛ بحسب وكالة رويترز.

نقل مستمر للسلاح
كما أشار تقرير الخبراء الأمميين المستقلين إلى نقل مواد عسكرية إلى ليبيا بشكل متكرر وأحيانا يتم ذلك على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية؛ واتهم التقرير دولتي الأردن والإمارات بتزويد حفتر بالمواد العسكرية، معتبرا أن هذا الدعم المقدم إلى حفتر دفع حكومة الوفاق إلى البحث عن مصادر لشراء السلاح من أجل مواجهة هذا العدوان؛ بحسب رويترز.

الإمارات تصمت
وفي تعقيبها على هذه الاتهامات؛ قالت سفيرة الإمارات لدى المنظمة الدولية لانا نسيبة إنها لا يمكنها التعليق على نتائج التقرير لعدم اطلاعها عليه، مشيرة إلى التزام بلادها بنظام العقوبات على ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ بحسب رويترز.

غير أن اللجنة التي اتهمت الإمارات بتقديم الأسلحة بشكل روتيني؛ رجحت أن الغارة الجوية التي استهدفت مركز إيواء مهاجرين غير نظاميين في تاجوراء بطرابلس خلال يوليو الماضي؛ وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 130 آخرين؛ نفذتها طائرة هجومية حديثة تستخدم ذخائر دقيقة التوجيه تملكها وتشغلها دولة عضو تعمل على تقديم دعم مباشر لحفتر؛ ويرجح مراقبون أن الدولة المعنية في تقرير الخبراء هي دولة الإمارات.

اتهامات تقرير الخبراء تضيف دليلا جديدا إلى قائمة طويلة من الشواهد والأدلة على ضلوع دولة الإمارات في دعم حفتر عسكريا وماديا وسياسيا؛ وهو ما يراه مراقبون مخالفة صريحة لكل القرارات الدولية التي تمنع التدخل السلبي في الشأن الليبي.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة