كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزير الدولة وعضو المجلس “محمد عماري زايد”؛ بمهام وزير التعليم مؤقتا.
ونص القرار على بقاء “عماري زايد” وزيرا للتعليم إلى حين انتهاء عمل اللجنة المكلفة من قبل رئيس المجلس “فائز السراج”، بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين.
ويأتي هذا القرار بعد استقالة وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” من منصبه الأيام الماضية، وسط احتجاجات واسعة من قبل المعلمين تطالب بفصل التعليم العالي عن العام وتسوية أوضاعهم المالية.
نسف الإصلاحات!
استقالة “عبد الجليل” التي أعلنها خلال مؤتمر صحفي بطرابلس في 31 أكتوبر الماضي؛ جاءت على خلفية قرار المجلس الرئاسي إعادة هيكلة وزارة التعليم، بفصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي؛ وهو ما انتقده عبد الجليل حينها، قائلا إن هذا الإجراء ينسف جميع الإصلاحات التي حققتها الوزارة في قطاع التعليم على مدى عامين، بحسب تعبيره.
إضرابات المعلمين
وشهد العام الدراسي الحالي إضرابات هي الأوسع منذ سنوات، حيث أغلقت عديد المدارس أبوابها أمام الطلبة في مناطق مختلفة، مطالبين بتسوية أوضاعهم المالية ومنحهم التأمين الصحي، إضافة إلى فصل التعليم العالي عن العام.
دوافع الاحتجاجات
كما ازدادت وتيرة الاحتجاجات، بعد قرار وزير التعليم السابق القاضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف موظف يتقاضون مرتباتهم من وزارة التعليم وليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات.
محاولات فاشلة
مطالب المعلمين هذه ورغم تكرارها الأعوام الماضية، إلا أنها لم تتحقق، حيث يضم قطاع التعليم آلاف الموظفين يتقاضون رواتبهم من الوزارة وهم خارج كادرها الوظيفي، وهو السبب الرئيسي وفق مسؤولين بالقطاع؛ في فشل جميع المحاولات الرامية إلى زيادة مرتبات المعلمين، أسوة بغيرهم في قطاعات الدولة الأخرى.
عودة الدراسة
اليوم، وبعد مرور قرابة شهر على انطلاق العام الدراسي وما صاحبه من توقف للدراسة في عديد المؤسسات التعليمية نتيجة إضراب المعلمين، ينتظر الطلبة فتح أبواب مدارسهم مجددا، لضمان إجراء امتحاناتهم في مواعيدها المحددة.
