بعد إعلان المعلمين دخولهم في إضراب عام وشامل رغم استقالة الوزير واتفاقهم مع الرئاسي بشأن مطالبهم لتنفيذها، أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن مطالب المعلمين المعتصمين مشروعة، ما لم تضر الاعتصامات بسير العملية التعليمية.
مطالب مشروعة دون ابتزاز
واعتبر شكشك في تصريحات لليبيا للأحرار مساء الأحد، استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية من بعض المعتصمين أمر غير مبرر وابتزاز لمؤسسات الدولة، بعد الاجتماع الذي جرى معهم نهاية أكتوبر الماضي والاتفاق مع المجلس الرئاسي على جل مطالبهم ودخولها حيز التنفيذ، شرط بدء الدراسة والالتزام بوضع إطار زمني لإعادة النظر في المرتبات، وعدم تنفيذ قرارات وزارة التعليم الأخيرة بشأن فصل أكثر من 152ألف موظف إلا بعد التحقق منها.
دعوات للالتزام بالاتفاق
ودعا رئيس ديوان المحاسبة المعلمين والأجهزة المعنية إلى تنفيذ مطالبهم والالتزام بالاتفاق دون تأخير أوشروط إضافية، قائلا إن الديوان والأجهزة الرقابية ستتخذ الإجراءات بحق من تورطوا في استغلال الوظيفة أو قصروا في عملهم، لضمان حصول الطلبة على حقهم في التعليم.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر تعليمات عقب اجتماعه مع ممثلين عن نقابات المعلمين قبل نحو أسبوعين، بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.
انطلاق جزئي للدراسة
وتأتي خطوة الإضراب وفق ما ورد عن تنسيقية ونقابات ومراقبي التعليم، ردا على تباطؤ المجلس الرئاسي وعدم اكتراثه بالمهلة التي منحت له في اجتماع زليتن من أجل تسمية وزير للتعليم وإلغاء ما سموه بالقرارات الجائرة بحقهم، إلى جانب تفعيل صندوق الرعاية الصحية وتطبيق القوانين التي تكفل حق المواطنين في الرعاية الصحية، وهو مطلب قال شكشك في تصريحاته للأحرار إنه جرت الاستجابة له وبدأ العمل على تنفيذه.
تصريحات رئيس ديوان المحاسبة تأتي تزامنا مع انطلاقة جزئية ومتفاوتة لمدارس المرحلة الأساسية في مدن المنطقتي الغربية والجنوبية، حيث فتحت كل مدارس طرابلس الكبرى أبوابها، باستثناء مدارس جنزور.
كما انضمت مدارس جبل نفوسه للإضراب، باستثناء مدارس يفرن، بينما أقفلت مدارس زوارة أبوابها، وأضربت أيضا سبها ووادي البوانيس، في حين فتحت بقية المدارس في جنوب البلاد أبوابها، ليبقى مصير العملية التعليمية مرهونا باستجابة الأجهزة المعنية مع مطالب المعلمين ومدى قبولهم لها.
