وجه المجلس الرئاسي الدعوة إلى مصرف ليبيا المركزي من أجل التصدي للعملة المزورة ومنع طباعتها وإصدارها، وتحذير المصارف التجارية من تداولها أو قبولها أو التعامل بها.
طباعة غير قانونية
وقال المجلس في بيان له إنه ناقش الآثار السلبية المترتبة على طباعة النقود التي قام بها المصرف المركزي الموازي في مدينة البيضاء خارج السياق القانوني الذي حدده قانون المصارف.
وطالب المجلس مصرف ليبيا المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار العملية الوطنية ومواجهة خطر طباعة العملة خارج الأطر القانونية المعمول بها، وإبلاغ مجلس الوزراء بالخصوص.
تجريم تداول العملة المزورة
وكان المجلس الأعلى للدولة قد دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في الرابع من نوفمبر الجاري إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع تداول العملة المزورة حماية للاقتصاد الوطني؛ بحسب البيان الذي جاء مؤكدا للمخاطبة التي وجهها رئيس المجلس لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في 13 أكتوبر بشأن تجريم التعامل بالعملة المطبوعة بطرق غير شرعية وبالتجاوز للمصرف المركزي لما لها من أثر مدمر على الاقتصاد ولاستخدامها في تمويل مشروع الخارجين على السلطة الشرعية.
استعادة السيادة الاقتصادية
وقد استغرب جوناثان واينر المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا في مقال نشره معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرقلة وصول التمويل للقوات المعتدية على طرابلس عبر إعلان الرئاسي والمركزي أن الدينار المطبوع في روسيا غير قابل للتداول ولا التفاوض بعد تاريخ معين مهما كانت الأغراض وأن ذلك سيسمح بعودة سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا مرة أخرى على عملة البلاد وسيادتها الاقتصادية.
التعامل الحازم من أجل قطع التمويل عن حفتر هو السلوك الجاد الذي تمس الحاجة إليه بعد دخول العدوان شهره الثامن؛ بحسب مختصين؛ ليجبر قائد العدوان إلى وقفه وسحب مقاتليه؛ ويثير التأخر في تنفيذ هذه الإجراءات عبر مختلف الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية علامات التعجب والاستغراب؛ ويطرح عددا من التساؤلات.
