وقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس الحكومة الإيطالية السابق باولو جنتولوني في الثاني من فبراير 2017 بالعاصمة الإيطالية روما؛ مذكرة تفاهم تعبر عن شراكة ليبية إيطالية في التعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية؛ وتشير تصريحات إيطالية رسمية نشرتها وكالة آكي الإيطالية الأربعاء (السادس من نوفمبر الجاري) إلى تحقيق المذكرة جزءا مهما من أهدافها.
مذكرة إيجابية
النتائج التي تحققت بفضل هذه المذكرة خلال مدة سريانها في الثلاث سنوات الأولى والتي ستنتهي في فبراير القادم؛ لتتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين إلغاءها أو تعديلها؛ اعتبرتها وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامور جيزي إيجابية مستدلة بانخفاض تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا؛ مؤكدة أنه بالمقارنة بالبيانات الأخيرة لعام توقيع المذكرة فإن هناك انخفاضا بنسبة تزيد عن 97% خلال العام الجاري.
إغلاق مراكز المهاجرين
وكشفت الوزيرة الإيطالية في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين؛ عن رغبة إيطالية في إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بشكل تدريجي؛ عبر المطالبة بتحسين تلك المراكز وصولا إلى استبدالها بأخرى تديرها الوكالات التابعة للأمم المتحدة؛ مشيرة إلى أن ذلك سيكون من بين التغييرات التي ستطلبها إيطاليا من ليبيا في مذكرة التفاهم.
تجاوب ليبي
الوزيرة لوتشانا لامورجيزي،أكدت أن سفارة بلادها لدى طرابلس اقترحت على السلطات الليبية رسميا مطلع نوفمبر الجاري، من خلال بيان رسمي، عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية من أجل الاتفاق على إجراء تحديث على مذكرة التفاهم من خلال تغييرات تهدف إلى تحسينها؛ وأبدى الجانب الليبي استعداده لمراجعة وتعديل نص مذكرة التفاهم؛ بحسب الوزيرة.
الاتحاد الأوروبي
أما الاتحاد الأوروبي فقد أكد على لسان المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يقف بوضوح مع وجوب إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا؛ واستبعدت المتحدثة مايا كوسيانيتش تمويل الاتحاد الأوروبي لأي مراكز احتجاز للمهاجرين في ليبيا، مؤكدة عمل الاتحاد مع المنظمات الدولية للهجرة وشؤون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة لتحسين أوضاع المهاجرين الموجودين في ليبيا.
ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير النظاميين يستقر بها مئات الألاف من هؤلاء العابرين لأسباب ودوافع مختلفة؛ وهو ما يجعلها ضحية لهذه الظاهرة العابرة للحدود؛ ودول المقصد الغنية لا تساند ليبيا ماديا وسياسيا وأمنيا بما يكفي لمواجهة هذا التدفق البشري؛ وذلك أحد عوامل تعقيد الأزمة وأحد أسباب تأخر حلها.
