ناقش مجلس النواب في طرابلس في جلسته الأسبوعية الثلاثاء، مطالبات المعلمين واعتصاماتهم، وأسباب تأخر العام الدراسي.
وقدمت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية خلال الجلسة إحاطتها بشأن قضية المعلمين والطلبة، مؤكدة حق المعلم في المطالبة بحقوقه، والاعتصام دون الإضرار بالعملية التعليمية، إلى جانب متابعة ما نتج عن لقاء المعلمين المعتصمين مع رئيس المجلس الرئاسي.
وأوصت اللجنة بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم، وضرورة إيجاد إصلاح القطاع، من حيث زيادة دخل المعلمين بما يتواءم مع الميزانية العامة للدولة، وشمولية التأمين الصحي لقطاع التعليم.
وشهدت مدن غرب ليبيا وجنوبها انطلاقة جزئية ومتفاوتة، إذ فتحت طرابلس الكبرى أبوابها بينما أضربت أخرى تمسكا بمطالب رفع الرواتب على غرار تاجوراء وجنزور، كذلك مدارس جبل نفوسه باستثناء مدارس يفرن.
وانطلقت العملية التعليمية في مصراتة وسرت، بينما أقفلت ازوارة مدارسها، وأضربت أيضا سبها ووادي البوانيس، في حين فتحت بقية المدن أبوابها بالمنطقة الجنوبية.
من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس، إصداره تعليمات بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاح، عقب اجتماعاته مع ممثلين عن نقابات المعلمين.
وكان ديوان المحاسبة أوقف قرار عبدالجليل بوقف مرتبات 152 ألف وتسعمائة موظف بحجة أنهم ليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام، فضلا عن قرار وقف 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس الذين شاركوا في إضراب المعلمين.
