استحوذت مطالب المعلمين وموظفي قطاع التعليم بصفة عامة على اهتمام الرأي العام؛ وشغلت الأوساط السياسية ونقابات المعلمين وتنسيقياتهم؛ كما أثارت اعتصاماتهم وإضراباتهم اهتمام النقابيين عالميا؛ ما يؤشر إلى تحول الملف إلى كرة لهب يتقاذفها الجميع. ممانعة المعالجات الأرقام التي أعلن عنها وزير التعليم بالمفوض؛ إذا ثبتت فهي تؤكد أن قطاع التعليم لا يزال تحت وطأة العقود الأربعة التي أنهكت المعلمين وتركتهم على شفير التسول؛ غير أن المعالجات التي تحاول الوزارة المضي فيها يرى متابعون أنها تقابل بممانعة قوية؛ يرجعونها إلى شدتها من ناحية وإلى افتقاد بعضها للدقة من ناحية أخرى. استدراكات الوزير الممانعة المذكورة دفعت الوزير إلى اتخاذ خطوات استدراكية لمعالجة آثار قرارات صادرة عنه خلال هذه الأزمة الراهنة أو تصحيحها؛ فلقد تحول الوزير إلى أسلوب التعاطي الهادئ مع شريحة من شرائح القطاع على أمل أن يحقق بالرفق ما عجز عن تحقيقه بالشدة؛ حيث خاطب رؤساء الجامعات من أجل التواصل مع الموظفين لإنهاء الاعتصام والعودة إلى أعمالهم الأحد القادم؛ عقب قرار استمرار الإضراب العام الصادر عن الاجتماع الطارئ بين نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي والنقابة العامة لموظفي التعليم العالي بدولة ليبيا. وزير التعليم يناشد العاملين بالجامعات إنهاء الاعتصامات توقيف مرتبات عاملين أما الخطوة الاستدراكية الأخرى فقد تمثلت بحسب متابعين في خطاب وزير التعليم لمراقبي التعليم بالبلديات بشأن تزويد الوزارة ببيانات الموظفين الواردة أسماؤهم بقرار إيقاف مرتبات المتوقفين عن العمل؛ بينما هم منتظمون في عملهم وداخل الملاك الوظيفي؛ وطمأنة كل الموظفين الواردة أسماؤهم في القرار بأنه لن يتم إيقاف مرتباتهم إلى حين انتهاء الأجل المشار إليه؛ وهو نهاية شهر نوفمبر القادم. إقرأ أيضاًدعم إقليمي ودولي لملتقى الحوار السياسي نحو إقرار سلطة جديدة في ليبيا21 يناير، 2021 دعم نقابي دولي في مقابل ذلك دخل الاتحاد الدولي للنقابات العمالية على خط دعم مطالب المعلمين المعتصمين مطالبا حكومة الشرق وحكومة الغرب حسب وصفه بضرورة احترام مطالب المعلمين المضربين عن العمل وإلا فسيكون للاتحاد موقف آخر أكثر تصعيدا؛ فعلى الرغم من كون هذه الخطوة لا تعدوا كونها دعما معنويا في الوقت الحالي بحسب البعض؛ فإنها تمثل نقطة تضاف إلى نقاط التي يحرزها المعتصمون في مواجهة الوزارة بشكل أو بآخر يوما بعد يوم. مخالفة التشريعات هيئة الرقابة الإدارية وصفت قرارات وزير التعليم بأنها تتعارض مع التشريعات النافذة المعمول بها في قطاع التعليم؛ نظرا لعدم استنادها على بيانات ومعلومات صحيحة؛ يضاف إلى كتاب ديوان المحاسبة ووعود رئيس المجلس الرئاسي خلال مناقشته مطالب المعلمين التي تمثلت في إقالة الوزير وفصل التعليم العالي عن التعليم الأساسي والمطالبة بزيادة المرتبات إضافة إلى الحديث عن حلحلة كل مشاكل قطاع التعليم؛ كلها تعزز موقف المعلمين بحسب مراقبين؛ وتضغط في اتجاه الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.