طالب المجلس الأعلى للدولة بضرورة الخروج بحلول وإجراءات فعالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين.
ودعا المجلس في بيان له المجلس الرئاسي إلى تذليل الصعوبات وتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين بما يتناسب مع إمكانية الدولة المتاحة بما لا يخل بالقوانين واللوائح النافذة.
واستنكر البيان إصدار إجراءات عقابية تمس المرتبات ويكون المتضرر منها أسر وعائلات ليبية في هذه الظروف الاستثنائية، وفق نص البيان.
وطلب مجلس الدولة من المعلمين الالتفات إلى منفعة الطلاب وتغليب المصلحة العامة المتمثلة في استئناف العملية التعليمية.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إصداره تعليمات بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاح، عقب اجتماعاته مع ممثلين عن نقابات المعلمين.
وأقف وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مرتبات عاملين تجاوز عددهم 152 ألف وتسعمائة موظف بحجة أنهم ليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات.
وتوعد وزير التعليم عثمان عبد الجليل في تصريح سابق للأحرار، بإقصاء أي معلم يتخلف أو يتأخر عن الموعد، في إشارة لخروج المعلمين والموظفين في قطاع التعليم من عدة مدن في وقفات احتجاجية للمطالبة بزيادة رواتبهم، ملوحين بإضراب في حال عدم الاستجابة.
