في خطوة تهدد الاقتصاد الوطني وتنذر بأزمة قد لا تنهض منها ليبيا في وقت قريب وفق خبراء؛ يواصل المصرف المركزي الموازي في البيضاء طباعة الأوراق النقدية في روسيا؛ بل ووفق وكالة رويترز فقد سرع من وتيرة تسلمه للأوراق النقدية؛ قبل وأثناء بدء حفتر عدوانه على طرابلس في أبريل الماضي.
أكثر من 10 مليارات تسلمها المصرف الموازي منذ 2016
رويترز قالت إنه جرى إرسال ما يقرب من 4.5 مليار دينار ليبي أي ما يعادل 3.22 مليار دولار، على أربع شحنات في الفترة من فبراير إلى يونيو من العام الحالي، مؤكدة تسلم مركزي البيضاء منذ 2016، عملة نقدية من روسيا تفوق الــ10 مليارات دينار بكثير.
ولفتت رويترز في تقرير لها صدر الثلاثاء؛ إلى أن قاعدة بيانات جمركية اطلعت عليها أظهرت أنه قد تم شحن 175 طنا من الأوراق النقدية من روسيا إلى ليبيا في 2016، بزيادة 24 طنا عن عام 2018.
نحو 4.5 مليار دينار تسلمها الحبري في 2019
ووفقا لرويترز فقد أفرجت السلطات الجمركية الروسية في فبراير ومارس ويونيو من هذا العام عن ثلاث دفعات من الأوراق النقدية من فئة 20 و50 دينارا للمصرف الموازي في البيضاء، تبلغ قيمة كل واحدة منها نحو مليار دينار.
أما الدفعة الرابعة التي تتكون من أوراق نقدية فئة 50 دينارا، فكانت بقيمة 1.45 مليار دينار، وقد غادرت في أواخر يونيو؛ ووصل إجمالي المبالغ التي أفرجت عنها الجمارك في الأعوام 2017 و2018 و2019 4 مليارات دينار، ومليارين و377 مليونا، و4 مليارات و428 مليونا على الترتيب، أي ما مجموعه 10 مليارات و805 ملايين دينار.
استمرار طباعة نقود جديدة وفق خبراء لا يمكن أن يكون حلا للأزمة، وهي مسألة باتت بديهية؛ فالأسعار في ارتفاع والاستمرار في هذا الخيار يعني أن الدينار الليبي سيصل إلى مستوى متدن من قيمته ما ينذر بكارثة اقتصادية ليس التضخم وارتفاع الأسعار أسوأ ما فيها.
40 بالمائة من الأموال تنفق على حملات حفتر العسكرية
الخبراء ذاتهم يؤكدون أن العملة الليبية تفتقد إلى الغطاء وهو ما يتسبب في زيادة المستوى العام للأسعار ، ما يطرح سؤالا عن حقيقة ودوافع هذه الخطوة وهو ما أجاب عنه بوضوح محافظ مركزي البيضاء “علي الحبري” حينما قال سابقا؛ إن ما يزيد عن 40% من الأموال يتم إنفاقها على العمليات العسكرية التي يقوم بها خليفة حفتر.
العملة الجديدة التي سيستلمها مركزي البيضاء ستنضم إلى المليارات المكتنزة والمتداولة خارج البنوك، لتستمر أزمة السيولة، وربما تتفاقم بشكل كبير مع نفاد احتياطي المصرف المركزي.
وسبق للمصرف المركزي في طرابلس أن دعا مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى عدم التعامل مع المؤسسات الموازية، والإشارة هنا تشمل المصرف المركزي بالبيضاء… فأي تداعيات ستنعكس على الاقتصاد الليبي في ظل المعطيات الراهنة ؟
