أوقف وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مرتبات عاملين تجاوز عددهم 152 ألف وتسعمائة موظف يتقاضون معاشاتهم من الوزارة.
وجاء في قرار وزير التعليم المفوض المنشور بحسابه في فيسبوك، أن المعلمين الموقوفين ليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات.
وشكل وزير التعليم المفوض، لجنة مركزية وأخرى نوعية في كل مراقبة تعليم، تتولى استقبال التظلمات وتسوية وضع كل من يثبت التزامه بعمله داخل الملاك الوظيفي المعتمد، في مدة أقصاها نهاية نوفمبر المقبل.
كما أعلنت وزارة التعليم في بيان رسمي قبل أيام إعفاءها 20 مراقب تعليم في 20 بلدية مختلفة وتكليف 20 مراقبا آخر لتعويض المعفيين في نفس البلديات.
وأضافت الوزارة في بيان بالخصوص أنها شكلت لجنة من أربعة أعضاء برئاسة مدير مكتب أو رئيس وحدة التفتيش التربوي بالمناطق المذكورة تتولى إتمام عملية التسليم والاستلام في مدة أقصاها الثلاثون من الشهر الجاري على أن يجري العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.
وشهدت مدن غرب ليبيا وجنوبها انطلاقة جزئية ومتفاوتة، إذ فتحت طرابلس الكبرى أبوابها بينما أضربت تاجوراء وجنزور، كذلك مدارس جبل نفوسه باستثناء مدارس يفرن.
وانطلقت العملية التعليمية في مصراتة وسرت، بينما أقفلت ازوارة مدارسها، وأضربت أيضا سبها ووادي البوانيس، في حين فتحت بقية المدن أبوابها بالمنطقة الجنوبية.
وتوعد وزير التعليم عثمان عبد الجليل في تصريح سابق للأحرار، بإقصاء أي معلم يتخلف أو يتأخر عن الموعد، في إشارة لخروج المعلمين والموظفين في قطاع التعليم من عدة مدن في وقفات احتجاجية للمطالبة بزيادة رواتبهم، ملوحين بإضراب في حال عدم الاستجابة.
