أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إطلاقه مباردة من خمسة محاور، تقترح وقف إطلاق النار وانسحاب المعتدي، وتعديلات دستورية، وخطة زمنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتفصل المباردة في الجانب الأمني الوقف الفوري لإطلق النار، وفقا لضوابط منها انسحاب القوات المهاجمة للعاصمة من الحدود الإداية لمدينة طرابلس الكبرى، ومن ترهونة القادمة من خارجها، إلى أماكنها قبل تاريخ 4 أبريل، وفي المقابل تقديم ضمانات من قوات الوفاق بعدم دخول المدينة المذكورة.
وتشمل الضوابط فرض حظر للطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة، ودعم قوة مكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وتقترح المبادرة في شق آخر تعديل الدستور طبقا لآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي، باعتماد الجزء المتعلق بهذه المرحلة، وهو الباب الثالث من المشروع الخاص بنظام الحكم، كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
كما يتحدث المقترح عن إنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية، بعد عملية انتخابية وفق خطة زمنية واضحة، لا تتعدى 14 شهرا، يلتئم في أولها مجلس النواب طبقا للمادة السادسة عشرة من الاتفاق السياسي، وبعد شهرين يعدل المجلس الرئاسي ويكلف رئيس وزراء منفصل، ويختار شاغلو المناصب السيادية السبعة طبقا للمادة 15 من الاتفاق.
ويجري خلال أشهر ثلاثة من انتهاء الاستحقاق المذكور إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنعقد الأولى بعد أربعة أشهر من إقرار قوانينها، والثانية بعد شهر من انتهاء الأولى، وتتولى الأجسام المنتخبة السلطة بعد شهر من ذلك، وفق المبادرة.
وأوضح المقترح اقتصار مهام مجلسي النواب والدولة بعد إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات على تعويض أي نقص في المجلس الرئاسي، وإقرار الميزانية العامة للدولة، والموافقة على إعلان حالات الطوارئ أو الحرب وإنهائها، والاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة.
وتناول المقترح أولويات عمل الحكومة، كالإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتسهيل إجراءاتها، إدارة الشؤون الوطنية وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي وترسيخ الحكم المحلي وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.
وختمت المبادرة خطتها اقتراح إجراءات تعزيز الثقة، وأولها التوقف عن الخطاب الإعلامي المحرض، والتوقيع على ميثاق شرف في السياق نفسه يلتزم بالقيم الوطنية، وتبني خطاب ديني وسطي معتدل ينسجم مع القيم والممارسات الليبية.
ونصت المبادرة على العمل على خلق آلية حوار مستمرة ومنظمة للمصالحة وتشكيل لجان من أعيان وقادة المجتمع وحكمائه ونخبه لبث روح المصالحة، فضلا عن تبني الشفافية في إدارة المال العام وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد، وإصلاح الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن.
