بعد مرور قرابة أسبوعين من انطلاق العام الدراسي الجديد وماصاحبه من توقف للدراسة نتيجة استمرار اعتصام المعلمين في بعض المناطق، قرر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، إيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف موظف يتقاضون مرتباتهم من وزارة التعليم.
غياب البيانات
الوزارة أوضحت في قرار لها، أن المعلمين الموقوفين ليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات.
الوزارة تعتذر
كما اعتذرت وزارة التعليم في بيان لها، إلى العاملين الذين وردت أسماؤهم في القرار وهم ما زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ، قائلة إن ما ورد من أسماء في القرار مبني على بيانات من إدارات مراقبة التعليم، مشيرة إلى فتح باب التظلمات لجميع الموقوفين.
مطالب بايقاف قرارات الوزارة
وفي أول رد فعل على قرار وزير التعليم، تظاهر مئات المعلمين أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم وتسوية أوضاعهم المالية وتنفيذ برنامج التأمين الصحي.
المعلمون رفعوا شعارات تطالب بإقالة وزير التعليم عثمان عبد الجليل، وإيقاف قرارت الوزارة الأخيرة، بحسب تعبيرهم.
تحقيق إداري
في الأثناء، أوقفت وزارة التعليم مايزيد عن 800 موظف من مراقبي التعليم والمعلمين المشاركين في إضراب المعلمين، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.
تحسين أوضاع المعليمن
هذا و كان وزير التعليم عثمان عبد الجليل قد طلب من رئيس المجلس الرئاسي تحسين مرتبات المعلمين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية أسوة بغيرهم من العاملين في قطاعات الدولة.
