تقاسم نواب الجنوب مبلغ 30 مليون دينار تهمة صدرها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني في مدة سابقة لنواب مدن الجنوب عادت لدائرة الضوء من جديد ببيان أصدره عدد من أهالي ومؤسسات المجتمع المدني في فزان.
أين الـ30 مليون دينار؟
فقد طالب عدد من أهالي ومؤسسات المجتمع المدني في عدد من المناطق بالجنوب نوابهم بالعودة إلى مدنهم والكشف عن حقيقة ما صرح به عبد الله الثني حول تقاسم النواب مبلغ ثلاثين مليون دينار كانت قد خصصت للمنطقة الجنوبية. محملين في بيان لهم؛ الجهات التشريعية والتنفيدية والنائب العام؛ مسؤولية الكشف عن المخصصات المالية التي رصدت للمنطقة الجنوبية ولا يعرف كيف وأين تم صرفها.
كما دعا المحتجون حكومة الوفاق لصرف مبلغ المليار دينار المخصص للمنطقة الجنوبية، عبر قنوات قانونية بعيدا عما وصفوه باللجان الصورية، على حد تعبيرهم في إشارة منهم إلى اللجنة التي تحدث عنها الثني والتي ترأسها عبد الرحمن الحريش الذي لم يقبل به النواب آنذاك.
أول القصة
رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني هو من أثار حفيظة أهالي فزان بحديثه عن مبالغ خصصت للجنوب، حيث قال إن الحكومة صرفت مبالغ مالية للمنطقة الجنوبية ولكنها قسمت بين نواب الجنوب، حسب الثني، مشيرا إلى أنهم خصصوا 100 مليون دينار للجنوب في 2015 لحل المختنقات وشكلت لجنة ترأسها عبد الرحمن الأحيرش لكنهم لم يقبلوا به، متسائلا إن كان نواب الجنوب حريصين عليه فأين صرفت الـ 30 مليون دينار التي تلقوها، على حد زعمه.
السعيدي يعفي نفسه ويتهم الثني
الثني في حديثه عن مصير الملايين توجه بأصابع الاتهام لعضو مجلس النواب علي السعيدي الذي رد على تلك الاتهامات في تصريح خاص للأحرار بقوله إن الثني هو المسؤول الأول عن أموال الحكومة، متسائلا “كيف صرف الثني 15 مليون دينار بدون حساب ثم وافق على صرف 15 مليون أخرى”.
وأكد السعيدي أنه طلب من الثني صرف 200 مليون دينار لأمن الجنوب فقط وليس لشيء آخر، منوها إلى أنه قام بالفعل بإغلاق حساب ديوان الجنوب وقدم كتابا لكل من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لوقف ما وصفه بالعبث في أموال المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى وقوفه ضد اعتماد ميزانية الدولة لعام 2018، حسب قوله.
مطالبات بالتوجه للقضاء
مطالبات الأهالي خاطبت النواب بالعموم وطالبت الجميع بالعودة والإفصاح عن حقيقة تلك الأموال، إلا أن عضو مجلس النواب محمد عريفة برأ نفسه من اتهامات الثني، بقوله للأحرار إنه كان مقاطعا للمجلس في تلك الفترة التي وزعت فيها الأموال وعاد للالتحاق بالركب عقب الاتفاق السياسي، موضحا أن مثل هذه القضايا يجب أن تنظر أمام المحاكم المختصة وليس باتهامات عبر وسائل الإعلام.
