اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة؛ على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية, لغرض الإعداد لجلسة للنواب داخل ليبيا، في مدينة غات أو أي مدينة أخرى.
ودعا بيان النواب إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، معبرين عن رفضهم لأي تجاوز لمجلس النواب, ومحاولات وضع حلول تستند على معايير أخرى, كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب الليبي، وفق البيان.
كما عبر بيان النواب عن تضامنهم مع عضو المجلس المختطف سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسريا, حيث طالبوا الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.
وتأتي هذه المبادرات بعد أكثر من نصف عام على حرب لا إنسانية على طرابلس يشنها حفتر وداعموه الإقليميون، باركها “عقيلة صالح” وغيب الصوت الوحيد الذي استنكرها، وانشق الرافضون لها في طرابلس.
لا شرعية لمن ساند العدوان
فمجلس نواب طبرق الذي ظل شاهد زور على عشرات الجرائم الإنسانية في حق سكان العاصمة ومن جاورها، وبارك رئيسه عقيلة صالح الهجوم عليهم وسار في طريق العسكر حتى بات في حضنهم، لا يستطيع الآن بمقترحات أعضائه في القاهرة، أن ينقذ شرفه وشرف المؤسسة الأرفع في النظم الديمقراطية المحترمة.
لا إرادة للنواب خارج إرادة حفتر
المجلس الذي انحسر تمثيله إلى منطقة وفئة وجهة من ليبيا، وفقد صفة مجلس نواب الشعب، اشتكى المتحدث باسمه “عبدالله بليحق” الظروف غير الطبيعية التي يعمل فيها والضغوط المتزايدة على إرادته، والحال أنه في مكان آمن ينعم بعدالة حفتر، فمن المقصود بالإدانة عن هذا الوضع ؟
أليس حفتر من أخضعه وأذل إرادته، ومن يقف وراء اختطاف سرقيوة التي يتضامن معها المجلس ويدعو إلى الإفراج عنها وعن كافة المختطفين والمختفين قسريا، أليست ميليشيات حفتر؟ ولماذا يقف مجلس نواب طبرق عند عتبة معبد العسكر ولا يجرؤ على تخطيها؟
حكومة الثني شماعة الفاشلين
ولا يجد مجلس النواب في بيانه من يحمله المسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي والتقصير غير الجهات التنفيذية المقصود بها حكومة الثني الميتة سريريا والتي باتت خرقة يمسح فيها كل جبان أخطاء حفتر، وليس أوضح حجة لهذا التوصيف من حديث بيان القاهرة عن المبادئ وخاصة مبادئ القانون والأخص منه مبدأ الفصل بين السلطات.
حفتر فوق كل السلطات في برقة
وكيف يطالب نواب طبرق بالفصل بين السلطات وحفتر بينهم يقطع أنفاسهم ويتربع على عرش كل السلطات فهو الذي أخضع موارد المنطقة كلها واستباح الأموال العامة والخاصة لعسكره تحت حيلة هيئة التعبئة التي يقودها ابن عمه “عون الفرجاني”، وهو الذي ينفذ الإعدامات عبر أذرع كتائب الموت التابعة له دون محاكمات، ويصدر البيانات السياسية، فماذا بقي لذلك الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا بحسب توصيفهم، ولغيره من الأجسام في منطقتهم غير الأسماء الواهية؟
ومع كل تلك المفارقات والتشوهات والانفصام الذي أصاب الجسم التشريعي، تبقى دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة في هذا الوقت المتأخر كثيييرا، أكبر نكتة سوداء، تبكي أكثر مما تضحك !
