بعد زيادة كبيرة في أسعار الكيروسين، في إطار برنامج إصلاحات ، قالت حكومة الوفاق إن الميزانية للعام 2020 تقدر بأقل قليلا من 48 مليار دينار ليبي ما يعادل 34 مليار دولار .
وفي بيان لوزارة الاقتصاد قالت إن الميزانية التي ستكون جاهزة في ديسمبر لتسري مع بداية العام لن تتضمن أي عجز أو دين وسط توقعات بأن تكون جاهزة بكامل أبوابها وآلية صرفها.
إصلاحات رغم العدوان
ورغم أن العدوان على العاصمة قد عرقل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وأثر على أسعار السلع الأساسية،حسب بيان وزارة الاقتصاد، فقد كان من المقرر أن تبدأ حزمة جديدة من الإصلاحات في إبريل الماضي تتركز على إصلاح دعم الوقود، إلا أن الوزارة قالت إنها استطاعت بدء أولى خطوات إصلاح دعم الوقود الأربعاء الماضي بعد رفع سعر الكيروسين للاستخدامات التجارية والصناعية إلى 850 درهما.
كما خفضت حكومة الوفاق رسوم معاملات العملة الصعبة للمرة الثانية في يوليو الماضي إلى مئة وثلاثة وستين بالمئة في العام الجاري مقارنة بنسبة مئة وثلاثة وثمانين بالمئة في العام الماضي.
حفتر يفتقر للتمويل
حكومة الوفاق وفي سعيها لتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد لضمان استقرار الوضع الاقتصادي والأمني فيها ، تسعى الحكومة المؤقتة في شرق البلاد لخلق أجسام موازية آخرها كان تكليفها لمجلس إدارة مواز يقود شركة البريقة لتسويق النفط في شرق ووسط ليبيا، وهي خطوة تأتي في وقت قالت فيه وكالة رويترز في إبريل الماضي إن مصادر دعم حفتر ربما تكون في طريقها للانتهاء مع خطوات اتخذها المصرف المركزي بطرابلس، للحد من عمليات البنوك في الشرق،
كما أفادت مصادر دبلوماسية لرويترز بأن دول الخليج مثل الإمارات تفضل عدم تقديم أموال نقدية مباشرة إلى حفتر خشية أن ينتهي الأمر باستخدامها في أغراض خاطئة.
وكان رئيس ما يسمى الهيئة العامة للتعبئة عون الفرجاني الذي كان يرأس هيئة السيطرة والقضاء التابعة لحفتر؛ قد أعلن سن قيادة الرجمة قانون إنشاء الهيئة العامة للتعبئة التي سيكون أحد مهامها إخضاع المصانع والمعامل الإنتاجية والخدمية لوضعها تحت إشرافهم المباشر، في خطوة تشبه ما يقوم به السيسي في مصر لإخضاع كل مداخيل الدولة الخاصة منها والعامة لصالح مشاريعه ورؤيته.
