طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي بإدراج حفتر على قائمة العقوبات المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.
وقال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، إن المطالبة تتضمن معايير الإدراج المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا.
وعددت الرسالة المعايير، وقالت إن أولها انتهاك حفتر القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال أعمال قواته الشنيعة ضد المواطنين، باعتباره المخطط والمنفذ للعدوان على العاصمة، بحسب الرسالة.
وأضاف سيالة أن قوات حفتر نفذت هجمات على منافذ جوية مدنية، على غرار مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين، فضلا عن استهدافه كذلك عددا من مرافق ومؤسسات الحكومة المعترف بها دوليا، وفق نص الرسالة.
وأشارت الرسالة إلى آخر أفعال قوات حفتر المقتضية تدخلا من المجلس، وهي قصف طيرانه الاثنين الماضي منزلا بمنطقة الفرناج، وقتله ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، وجرح سبعة آخرين، فضلا عن ضرباته السابقة على المستشفيات والمطارات والمرافق المدنية.
