المطالبة بإدراج حفتر على قائمة العقوبات هل تعني بدء محاسبته دوليا؟

المطالبة بإدراج حفتر على قائمة العقوبات هل تعني بدء محاسبته دوليا؟

ما كان بالأمس مطالبة من قبل الكثيرين .. اليوم بات واقعا … في تحرك جديد من قبل حكومة الوفاق كترجمة لخطاب رئيسها حول إدراج حفتر على لائحة العقوبات.

تحرك جديد
فقد طالب المجلس الرئاسي وبشكل مباشر مجلس الأمن الدولي بإدراج الرجل على القائمة المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.

المطالبة وفق الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن عبر وزير الخارجية محمد سيالة، جاءت لأسباب تتمثل في معايير الإدراج المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الخاص بليبيا، منها ما يتعلق بانتهاكه للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما تقوم به قواته من أعمال “شنيعة ” ضد المواطنيين، وخير دليل على ذلك ما تعرض له حي الانتصار بأبوسليم والغارات الجوية التي تستهدف الأحياء المدنية المكتظة بالسكان، وكل ذلك يتحمله حفتر باعتباره المخطط والمنفذ للعدوان على العاصمة.

الرسالة الموجهة لم تكتف بهذه الأدلة فحسب، بل ذكرت أيضا الهجمات التي استهدفت المنافذ الجوية المدنية، كما هو الحال مع ما يتعرض له مطارا معيتيقة ومصراتة الدوليان بشكل متواصل، وتنفيذ هجمات أخرى على عدد من مرافق ومؤسسات الحكومة المعترف بها دوليا.

وسبق المذكرة الجديدة من قبل الرئاسي تأكيد وزارة العدل بحكومة الوفاق رصد فرقها المختصة جميع الوقائع التي راح ضحيتها مدنيون، مضيفة أن هذه الوقائع ترتقي إلى جرائم حرب لا تنتهي بالتقادم، مشيرة إلى أن المتورطين سيكونون محل ملاحقة دولية من محكمة الجنايات الدولية في حال عجز القانون المحلي عن ملاحقتهم.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد طالب في خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر الماضي، الأمم المتحدة بإدراج حفتر على قائمة العقوبات ومحاسبة داعميه، نظرا لما ارتكبه من جرائم حرب وإرسال بعثة إلى ليبيا لتقصي الحقائق.

كما طالب السراج أيضا المدعية العامة بالإسراع في عمليات التحقيق، مشيرا إلى انتشار عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري في مناطق سيطرة حفتر.

جدوى الخطوة
غير أن هذه الرسالة يراها أستاذ القانون الدولي والخبير القانوني سامي الطرش مقبولة من الناحية الفنية، لكن من الناحية الشكلية لابد من استيفاء بعض المستندات المؤكدة لهذه الإدعاءات المرفقة مع الشكوى المقدمة.

ويقول الأطرش في حديثه للأحرار، إن الاكتفاء بطلب لرئيس مجلس الأمن دون التعزيز بالمستندات وكافة الأدلة والوثائق التي تثبت هذه الأدلة، قد يترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراءات دون تأكيد هذه الوقائع وفق قوله.

إمكانية التنفيذ
ويتساءل البعض، إن كانت الرسالة في شكلها الحالي قد تعني بشكل مباشر بداية لمحاسبة حفتر دوليا على الجرائم التي ارتكبها في جميع حروبه التي خاضها مع داعميه في مناطق مختلفة، أم أنها قد تتأخر بفعل الدعم الذي يتلقاه من ذات الدول والذي يعبر عن مشروعها السياسي، وهو ما يفسره البعض بتعزيز الثقة لديه، بالاستمرار في هذه الممارسات دون اكثرات إلى تنديد دولي أو مطالبة بالمحاسبة.